وكالة أنباء المستقبل

أصدرت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة العربية الليبية، أمس السبت، بياناً، ألقاه الناطق الرسمي باسم القائد العام، أكّد من خلاله التزام القيادة العامّة بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية. مُشيدةً بثقة الشعب الليبي، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، لتحقيق المطالب العادلة للشعب الليبي.

وجاء في بيان القيادة العامة تأكيدها على التزامها بالمطالبات المحدّدة من قبل الشعب الليبي والقبائل الليبية كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والمتمثّلة في:

• فتح حساب خاص بإحدى الدول تُودع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.

• وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألاّ تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.

• ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية، والتي حُرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.

وشدّدت القيادة العامة من خلال البيان؛ أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي حيال التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة استئناف العمل بالحقول والموانئ النفطية، وأنّ شركاء ليبيا الدوليين والإقليميين يتفهّمون مطالب الشعب حيال هذا الأمر.

وأشار بيان القيادة العامة إلى أنّه في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلَبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزّنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت القيادة لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً على أن يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها.

أعلن جهاز الحرس البلدي اجدابيا أن غرفة الطوارئ التابعة للجهاز داهمت اليوم الخميس عدّة محال لبيع العطرية.

وضبطت على إثرها محلًا يبيع كميات كبيرة من منتجات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه قامت غرفة الطوارئ بمصادرة البضائع وإغلاق المحل وإحالة صاحبه للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

أعلن المجلس البلدي طبرق عن عودة (400) مواطن ليبي من مصر، بالإضافة إلى وصول (6) مواطنين من طبرق كانوا عالقين في بنغازي.

وتمّ إخضاعهم جميعًا للحجر الصحي، في الفنادق المخصصة لهم، وذلك عقب اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والأمنية.

وذكر بلدي طبرق أن عملية إرجاع العالقين ستستمر خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع اللجان العاملة بالمنفذ.

اجتمع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد “عبدالله الثني” اليوم الخميس، بعضو مجلس النواب عن دائرة درنة السيد “حمد البنداق” بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور “عادل الزايدي”.

وبحث الاجتماع، احتياجات مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، خاصةً فيما يتعلق بقطاع الطرق والمواصلات؛ نظرًا لتهالك عدد من الطرق العامة؛ جرّاء السيول التي تعرضت لها المنطقة.

وبدوره أكّد “الثني” أن الحكومة مستمرة في سعيها لتقديم جميع الخدمات لبلدية درنة والبلديات المحيطة، من خلال العديد من مشروعات الإعمار خاصة بعد الدمار الذي أصاب المنطقة، إبان سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

عاجل:
خمسة قتلى من مليشيا آل فكار التابعة للوفاق جراء الاشتباكات مع مليشيا فرسان جنزور في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، وحصيلة قتلى الاشتباكات ترتفع إلى سبعة قتلى.

صرّح وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” أمس الأربعاء، قبيل جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أن الوضع المتدهور في ليبيا بات يهدّد بتقسيم البلاد، مضيفًا بأنه في الوقت الذي أغلق فيه العالم حدوده بسبب وباء كورونا، استمرّت السفن والطائرات والشاحنات تجلب الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

ودعا الوزير الألماني المجتمع الدولي ألا يقف متفرجًا، أمام هذا الوضع، وأشار إلى أن ألمانيا دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الوضع بعد مرور (6) أشهر على انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأكّد أن مكوّنات العودة للتسوية السياسية، تشملُ الالتزام بحظر السلاح ودعم المسار الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار من خلال محادثات مجموعة الـ5+5.

وخلال اجتماع مجلس الأمن قال “ماس”: إن التدخلات الخارجية في ليبيا يجبّ أن تتوقّف، وسيتم فرض عقوبات للتأكيد على أن ليبيا ليست ساحةً لمعارك أجنبية، لافتًا إلى أن سفن الأسلحة والمرتزقة لا تزال تصل ليبيا.

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوّات المسلّحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء: إنّ تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بوجود أجانب أو فاغنر في مطار ميناء السدرة النفطي عارية عن الصحّة.

وأوضح الناطق الرسمي في ردٍ على اتهامات المدعو “صنع الله” أنّ المنشآت النفطية يوجد بها حرس المنشآت النفطية فقط، ولا يسمح حتى لعناصره بدخول هذه المنشآت، فكيف يدخل جندي أو فرد أجنبي إلى هذه المنشآت.
ووصف “المسماري” هذه الاتهامات بأنها “دعاية مدفوعة الثمن يشارك بها رئيس المؤسّسة النفطية، والهدف منها، الضغط على القيادة العامة والشعب الليبي”.

وانتقد “المسماري” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قائلا: “نتمنى أن يتكلم رئيس المؤسسة عن المليشيات والعناصر المطلوبة للمجتمع الدولي الذين يسيطرون على مصفاة الزاوية ومواقع نفطية أخرى في المنطقة الغربية؛ على رأسها مصفاة الزاوية، التي كان يسيطر عليها المكنّى “أبوعبيدة” أحد قادة تنظيم القاعدة في ليبيا. والمؤسسة الوطنية للنفط لم تعلن القوة القاهرة أبدا هناك”.

وتطرّق اللواء في تصريحاته لأمر إيقاف تصدير النفط الخام قائلا: “إن النفط كان مغلقا في ليبيا عامَي 2013 – 2014 وجزء من العام 2012، ورغم ذلك لم تكن هناك أزمة مالية، فلماذا خُلقت هذه الأزمة الآن؟ لأن تركيا تريد المال، فأي دولار يدخل لما يُعرف بمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس؛ يذهب إلى أنقرة، وبالفعل مليارات من الأموال الليبية نُهبت وسُرقت بطرق شتى وتم تهريبها إلى أنقرة، وإذا استمرينا في الصمت، ستنتقل السيادة الليبية إلى أنقرة”.

طالب وزير الشؤون الخارجية الجزائري “صبري بوقدوم” جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي بتكثيف الجهود لإيجاد حلٍ للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى انتهاج خيار الحوار السياسي، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقده مجلس الأمن عبر الفيديو، لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي “أنور بن محمد قرقاش: إن بلاده مؤكّدة على موقفها الواضح والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا، وأضاف أن الإمارات تعمل في إطار عربي مع الأصدقاء لدعم الحلّ السياسي، مشددًا على رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، ورفض عبث المرتزقة والمليشيات.

طالب عضو مجلس النواب “سعيد امغيب” الدول العربية بضرورة سحب الاعتراف من حكومة السراج غير الشرعية.

وأشار أمغيب في منشور له على “فيسبوك” إلى أنه في عام (2011) خرجت المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام القذافي في مدينة بنغازي، وقتها أعلنت الجامعة العربية تأييدها لتطلّعات الشعب الليبي، وسارعت بمخاطبة مجلس الأمن للوقوف مع مطالب الشعب الليبي.

بينما في عام (2020) خرجت نفس الحشود من أبناء الشعب الليبي في نفس المدينة بنغازي، تعلن رفضها للاحتلال التركي وتطلب من العرب سحب اعترافهم من حكومة السرّاج التي جلبت الاستعمار، إلا أن العرب لم يلبّوا النداء، مع أنها نفس الحشود وفي نفس المدينة والحدث أكبر وأخطر.

ولفت “امغيب” إلى أنه في يوم من الأيام عندما هدّدت سياسة قطر الأمن والاستقرار العربي استطاع حينها كبار العرب اتخاذ قرار بمحاصرة قطر رغم وجود قاعدة “السيلية الأمريكية” بها.

وتابع قائلا: “اليوم وفي ليبيا سياسة قطر الخبيثة تستخدم حكومة السراج لاحتلال ليبيا ومحاصرة الكثير من الدول العربية من قبل تركيا، لكن الغضب العربي يظهر متى شاء ويختفي أيضًا متى شاء، اسحبوا اعترافكم بحكومة السراج غير الشرعية إن كنتم صادقين”.

قال عضو مجلس النواب “علي السعيدي” خلال تصريح صحفي: إن تكّتل فزان النيابي ترتكز أُسسه على وحدة الأراضي الليبي، واستعادة سيادة البلاد التي انتُهكت من بعض الدول الإقليمية، وعلى رأسها تركيا المتدخّلة عسكريًا بجانب حكومة السرّاج غير الشرعية.

وأضاف السعيدي أن تكّتل فزان دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة لدراسة دعم الحوار السياسي والمجتمعي، والتشاور مع النخب والسياسيين، ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية بخصوص كلّ ما يتعلّق بمنطقة الجنوب.

وفيما يخصّ استمرار تدفّق المرتزقة إلى الأراضي الليبية قال: “إن أهالي الجنوب يرفضون وجود المرتزقة السوريين في كامل بلادهم، وإنهم سيجعلون الأرض جحيماً تحت أقدامهم هم والمستعمر الطامع أردوغان إذا ما استمروا في البقاء في بلادهم”

وطالب السعيدي الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات رادعة لتركيا، التي تعمل على ضرب السلم في محيط البحر المتوسط.