بنغازي – 21 مارس 2023م (وام)
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، خلال جلسة المجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء في المقر الدستوري للمجلس في مدينة بنغازي: إن الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية بلغت 99 مليارا و607 ملايين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب طالب باستدعاء الحكومة لطرح عدة تساؤلات، ومنها أوجه الانفاق ومصادر التمويل والمشروعات التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المستهدفة وكيفية معالجة الاختناقات والوضع المعيشي السيئ.
وأفاد النائب أن مجلس النواب لم يقر الميزانية إلا بعد استدعاء الحكومة، ومعرفة كيف أنفقت وكيف موّلت نفسها؟ ومعرفة أيضا بنود هذه الميزانية الموزعة أين ستنفق؟ مضيفا بأن الجلسة تطرقت إلى عدة قوانين كانت مقدمة لمجلس النواب وقدمت للجنة التشريعية، حيث كان هناك تساؤلات من أعضاء مجلس النواب حول مصير هذه القوانين، حيث أجابت اللجنة التشريعية أن كل القوانين التي تمت إحالتها اليها أحيلت إلى مكتب المقرر.
وتابع العرفي قائلا:” أكد مكتب المقرر خلال كلمة له بأنه تمت إحالتها إلى هيأة الرئاسة، ومن ضمن القوانين التي تمت مناقشتها قانون الأمن الداخلي وقانون المخابرات العامة وقانون المحافظ الاستثمارية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المجلس الوطني للمرأة الليبية وقانون الوقاية من الإشعاعات وقانون الحكم المحلي وقانون الطاقة الشمسية وقانون الأمن السيبراني وقانون المحامين وقانون الوصية الواجبة وقانون ميزانية مجلس النواب”.
وأضاف النائب أن هناك أكثر من 25 قانونا تم إحالته من مكتب المقرر إلى هيأة الرئاسة، ولم يتم البت فيها، فبالتالي سوف تخصص جلسات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان؛ لإقرار هذه القوانين وحث هيأة الرئاسة على إحالة هذه القوانين على جدول الأعمال، لافتا إلى أن الواجب الحقيقي لمجلس النواب هو سن التشريعات وتنظيمها.
وأشار العرفي إلى أن قانون النقابات والروابط بعد أن تم تصويت عليه كان من المفترض أن تسن هذه القوانين لتنظم عمل كل القطاعات وأيضا قانون مفوضية المجتمع المدني، لابد أن يكون هناك قانون ينظم عمل المفوضية، خاصة أن رئاسة الحكومة تريد تبعية مؤسسات المجتمع المدني إلى رئاسة الحكومة، بينما مؤسسات المجتمع المدني، تتبع مجلس النواب مباشرة وهو الجسم التشريعي فبالتالي هو من يسن لها قوانينها.
واستطرد النائب قائلا: “سوف تعقد جلسة أيضا في إقليم فزان لإظهار بأن مجلس النواب ليس لإقليم واحد أو إقليمين، بل هو لكل أقاليم ليبيا وللاطلاع مجلس النواب على الوضع المعيشي في المنطقة الجنوبية ولإصدار قوانين تحفظ حقوقهم وتكفل لهم حياة كريمة.
