سرت – 08 مارس 2023م (وام)
أصدر رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، بصفته وزير الاقتصاد في الحكومة؛ كتابًا خاطب من خلاله النائب العام المستشار الصدّيق الصور، بالتدخل إزاء التجاوزات الصادرة عن الحكومة منتهية الولاية وعدم انصياعها للأحكام القضائية الملزمة.
وبحسب البيان الذي نُشر اليوم الأربعاء، فقد صدر حكم عن محكمة استئناف البيضاء ومحكمة استئناف بنغازي، يقضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة منتهية الولاية رقم (856) لسنة 2022م، حيث إن الحكم يُلزم جميع الأطراف، ومستوفٍ للشروط القانونية كافة؛ ليصبح واجب النفاذ؛ لحيازته على قوة الأمر المقضي به والحجة القانونية.
وأضاف بيان وزارة الاقتصاد، أن وزارة الحكم المحلي بالحكومة المنتهية، ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، ولم تنفذها، وجمعت بيانات الموظفين المنقولين للبلديات، من واقع المطابقة المالية مع إدارة الميزانية لكل جهة من الجهات المنقولة للبلديات، الأمر الذي يعتبر استغلالًا وتحايلًا غير مبرر على القانون، ودون وجه حق، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية بالحكومة المنتهية، بالإضافة إلى إحالة مخصصات الباب الأول لمرتبات شهري يناير وفبراير للعام الجاري 2023م، إلى وزارة الحكم المحلي، وليس للجهات الفعلية التابعة لكل جهة لعدد 40 ألفا و248 موظّفا، دون اتخاذ الإجراءات الإدارية الصحيحة، مما قد يتسبّب في الإخلال بالأمن العام وفوضى واعتصامات من قبل الموظفين المعنيّين.
في ختام البيان، طالب باشاغا -بصفته وزيرا للاقتصاد- النائب العام بالتدخّل وإلزام الحكومة فاقدة الشرعية والوزارات كافة التابعة لها؛ بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، ووقف اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرار رقم (856) لسنة 2022م؛ لحفظ هيبة الأحكام القضائية، كون القضاء هو الحصن الحصين لحماية القانون وتحقيق العدالة.
