بنغازي – 23 يناير 2025م
أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن قلقها العميق إزاء الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خاصة تلك التي تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار والمجمدة في بلجيكا.
وأوضح رئيس المؤسسة المكلف من قبل مجلس النواب، أشرف بدر أن رفع الحجز عن هذه الأموال يثير العديد من المخاوف حول مصيرها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. ورغم الأمل في استخدام هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا، إلا أن هناك قلقاً حقيقياً من احتمال توجيهها لأغراض قد تضر بمصالح الشعب الليبي في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار بدر إلى أن ملف استثمارات ليبيا في بلجيكا، وخاصة الأموال المجمدة، يعكس العديد من الإشكاليات المتعلقة بالشفافية في إدارة هذه الأموال. كما تساءل عما إذا كانت هذه الأموال ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أم أنها ستتحول إلى أداة في الصراعات السياسية والمالية التي قد تزيد من تعقيد الأزمة الداخلية.
وأكد بدر على ضرورة وجود رقابة دولية ومحلية صارمة على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مشددًا على أهمية أن تكون الأولوية في استخدام هذه الأموال لخدمة المصالح الوطنية للشعب الليبي، مع ضمان عدم استغلالها في مشاريع قد تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي أو الأمن القومي للبلاد.
ودعا إلى إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للوصول إلى حلول تضمن استعادة الأموال الليبية وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن.
كما أكد بدر على موقف المؤسسة الثابت في الدفاع عن سيادة ليبيا وحقوق شعبها، مشيراً إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة هذه الأموال بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.
ن ع
