بنغازي – 14 مايو 2025م
شددت وزارتا التخطيط والمالية والصحة، بالتنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على ضرورة التزام كافة الجهات التابعة للقطاع الصحي – من مستشفيات تعليمية وعامة وقروية، والمراكز الطبية التخصصية – بضوابط تنظيم صرف الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد التوجيه على منع التعاقد أو صرف أي أدوية أو أغذية دون الحصول على الإفراج الرسمي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مع حظر الشراء المباشر من الصيدليات الخاصة، إلا في الحالات التي يتعذر فيها على جهاز الإمداد الطبي توفير الاحتياجات، وبعد التنسيق المسبق والحصول على موافقة خطيّة من وزارة الصحة.
وأُلزم المسؤولون الماليّون بعدم استكمال أي إجراءات صرف دون إرفاق إفراج مركز الرقابة، خصوصًا في المعاملات الخاصة بالأدوية التخصصية مثل علاجات الأورام.
ونبّهت وزارة التخطيط والمالية إلى أنها لن تتحمل أي تغطية مالية لتعاقدات تُبرم خارج الأطر القانونية أو دون استيفاء الشروط الرقابية المعمول بها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على ضبط الإنفاق العام، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المواطنين بشفافية وأمان، بما يخدم المصلحة العامة.