ناقش أعضاء ملتقى السياسي الليبي في تونس اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية والتي تمّ تحديدها في النقاط التالية:
– تنفيذ كل الاجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة.
– وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقي الحوار السياسي الليبي.
– اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وانهاء المرحلة التمهيدية.
– إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
– تنفيد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد اجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي اللجنتين المختصتين بمجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذ.
– إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا و ملائما ، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة .
– أي اختصاصات تنص عليها القوانين الليبي.
– أي اختصاصات او مهام يمكن أن تسند لها لاحقا من ملتقي الحوار السياسي الليبي .
– الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.
كما حدّد أعضاء الحوار اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في التالي:
– تعامل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء .
– اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء .
– الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزارته، ويساءلون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسية الوزارة.
