اقتصادي

رجح رئيس غرفة التجارة الليبية الإيطالية، نيكولا كوليتشي مشاركة 100 شركة في المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي لافتًا إلى أن ھذھ الشركات المتوقع مشاركتها تنشط في قطاع البناء، بينها البنية التحتية، والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية البحرية والجوية والهندسة والإنشاءات.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية فإن ھذه التصريحات جاءت بالتزامن مع استعداد مدينة بنغازي لاستضافة المنتدى في الفترة من 24 إلى 27 من يونيو الحالي، بتنظيم غرفة التجارة الليبية الإيطالية وبالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وفي ختام تصريحاته أكد رئيس الغرفة التجارية أهمية وجود الشركات الإيطالية في ليبيا؛ مشيرًا إلى أن ھذھ الشركات تواجه منافسة كبيرة في السوق الليبية مع الشركات التركية والروسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.أ.ح

وجّه مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية، أحمد المرتضي كتابًا رسميًا إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك بالجامعات والمعاهد والمراكز الصحية، شدد فيه على ضرورة الالتزام بإعداد وتقديم التقارير المالية الشهرية في مواعيدها المحددة، وبشكل دوري ومستمر.

وأكدت الوزارة أن عدم التقيد بتقديم هذه التقارير سيترتب عليه حجب المخصصات المالية عن الجهات المتأخرة، مشيرة إلى أن التقارير التي تغطي الفترة من 1 يناير إلى 3 مايو 2025 يجب أن تُسلم في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ الخطاب.

كما شدد الكتاب على أهمية التواصل المباشر والدائم مع إدارات الوزارة المختصة لضمان دقة الإجراءات وتيسير صرف المخصصات.

أصدر عمداء البلديات من مختلف المدن والمناطق الليبية بيانا أعربوا في عن دعمهم الكامل لتخصيص ميزانية عاجلة لصندوق الإعمارمؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية وعاجلة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من النزاعات والإهمال التنموي.

وأوضح البيان أن البلديات تواجه تحديات كبيرة في تقديم الخدمات الأساسية، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي الفوري لصندوق الإعمار لتمكينه من تنفيذ المشاريع الحيوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والمرافق الخدمية.

وجدد العمداء دعوتهم للجهات الحكومية والتشريعية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، بما يعكس تطلعات المواطنين ويُسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المحلية . ر س

أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عن قرب استكمال مطار بنغازي الدولي الجديد، بقدرة استيعابية تصل إلى 15 مليون مسافر سنويًّا، ليكون من أكبر مطارات البلاد. المشروع يُعد صرحًا إستراتيجيًّا يعزز البنية التحتية ويربط بنغازي بالعواصم الإقليمية والدولية، ويتضمن مرافق حديثة ومنظومات أمنية متطورة، ويأتي ضمن جهود الدولة لدفع التنمية الاقتصادية وتوزيع المشاريع الكبرى بشكل متوازن. ر س

وافق فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على الطلب المقدم من المهندس بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بشأن إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية التي كان يتمتع بها الصندوق، وذلك استنادًا إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن إنشاء الصندوق.

وطالب مدير عام الصندوق في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب بتعديل المادة المذكورة، بحيث تخضع كافة إجراءات وتعاقدات الصندوق لأحكام القانون المالي للدولة الليبية، وكذلك للقوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بما يشمل الإجراءات السابقة واللاحقة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وحفظ المال العام.

وأكد المهندس بالقاسم حفتر أن الصندوق، ومنذ انطلاقه، اعتمد أعلى معايير الجودة وأقل التكاليف في تنفيذ مشاريعه، مقارنة بالمشاريع الحكومية السابقة، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة. كما أشار إلى أن التزام الصندوق بالرقابة الفنية والمالية المصاحبة لكل المشاريع دليل على الجدية والمهنية التي يتم بها تنفيذ الأعمال.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على حرص الصندوق على سلامة ومشروعية كافة إجراءاته، واعترافًا بأهمية الرقابة كوسيلة لتحصين العمل وتوثيقه، مشددًا على أن الرقابة والمتابعة تنبع من الإخلاص لله ثم للوطن والمواطن.

وصلت، إلى ميناء جليانة في مدينة بنغازي باخرة محمّلة بشحنة كبيرة من المواشي ذات الجودة العالية، والمستوفية لكافة المواصفات المعتمدة، ضمن جهود الحكومة لتوفير الأضاحي بأسعار ميسّرة ومناسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في مختلف البلديات.

وتأتي هذه الشحنات، التي تصل تباعًا إلى الموانئ الليبية، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وحرصًا على دعم السوق المحلي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أجرى وفد من لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في مجلس النواب زيارة رسمية إلى ولاية نيويورك، برئاسة يوسف العقوري وعضوية مراد محمد حميمه، في إطار المساعي المتواصلة لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج.

وعقد الوفد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولجنة العقوبات المعنية بليبيا، شملت بعثات كل من: الصين، روسيا، باكستان، قطر، البحرين، إضافة إلى الصومال التي تتولى رئاسة لجنة العقوبات في دورتها القادمة.

وتمحورت اللقاءات حول سبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2769 لسنة 2025، إلى جانب القرارين 1970 و1973 لسنة 2011. وناقش الوفد بشكل خاص آليات تطبيق القرار 2769، الذي يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة ضمن شروط وضوابط محددة.

وخلصت النقاشات إلى الاتفاق على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: استثمار الأصول النقدية الليبية المجمدة في ودائع زمنية منخفضة المخاطر ضمن مؤسسات مالية تخضع لإشراف ومتابعة مجلس الأمن، مع الإبقاء على الأصول والعوائد الناتجة عن عمليات الاستثمار مجمدة دون أي مساس بها أو تصرف فيها، إضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحمايتها من التآكل المالي، بما يضمن الحفاظ عليها بما يخدم مصالح الدولة الليبية.

وقدم الوفد ملاحظات فنية بشأن آليات تنفيذ القرار، بهدف ضمان توافقها مع المصلحة الوطنية، وتعزيز حماية هذه الأصول الإستراتيجية. وفي هذا السياق، ناشدت اللجنة الدول الأعضاء في لجنة العقوبات بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن وإلى الجانب الليبي، التزامًا بما نص عليه القرار رقم 2441 لسنة 2018.

واختتم الوفد زيارته بالتأكيد على استمرار متابعة هذا الملف الحيوي، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لضمان حماية الأرصدة الليبية المجمدة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعلنت الحكومة، وصول شحنات كبيرة من الأغنام المستوردة والسلع التموينية الأساسية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وبتمويل مباشر من الحكومة الليبية، وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد.

وأكدت الحكومة أن الأغنام ستُطرح بأسعار مدعومة من خلال نقاط توزيع معتمدة في البلديات، فيما وصلت شحنات السلع التموينية إلى مخازن صندوق موازنة الأسعار بمدينة بنغازي، تمهيدًا لتوزيعها على مستودعات الصندوق في مختلف المدن.

وأشارت إلى أن عمليات التوريد ستستمر بشكل منتظم لضمان إيصال السلع إلى كافة المواطنين دون استثناء، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤوليتها تجاه التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار في السوق الموازي.

أعلنت الحكومة الليبية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وصول شحنات كبيرة من السلع التموينية الأساسية إلى المخازن الرئيسية التابعة لصندوق موازنة الأسعار.

وأكدت الحكومةُ بدءَ توزيع السلع على مخازن الصندوق في مختلف المدن، تمهيدًا لصرفها للمواطنين بأسعار مدعومة تعادل نصف السعر في السوق، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وبيّنت الحكومة أن عمليات التوريد ستستمر بشكل متتابع ومنتظم، بما يضمن إيصال السلع إلى جميع المواطنين دون استثناء، وذلك في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها تجاه التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق الموازي.

وجاءت هذه الأعمال بناءً على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم وتمويل من الحكومة الليبية، وتحت إشراف رئيسها أسامة حمّاد.
أ.ح

نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار ، بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس رمضان شمبش؛ وعضوا اللجنة صالح افحيمة؛ مفتاح كويدير ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية.

شارك في الورشة أعضاء مجلس النواب: علي التكبالي وإبراهيم الزغيد وجاب الله الشيباني وخليفة الدغاري والهادي الصغير ،وربيعة الفقيه والسيدة اليعقوبي وعائشة الطبلقي؛ كما شارك في الورشة عبر الاتصال المرئي المباشر؛ رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر تنتوش وعضوا اللجنة سالم قنان؛ وعامر عمران إلى جانب عدد من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء عبر الاتصال المرئي المباشر .

وتضمنت الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عددًا من المحاور من ضمنها أهمية مشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار إلى جانب واقع قطاع الطاقة في ليبيا في الطاقة الشمسية التصنيع والإنتاج.

وتناولت الورشة أهمية استثمارات الهيدروجين الأخضر في ليبيا ومساهمة المصرف في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الاختراعات والابتكارات والاستثمار ، بالإضافة إلى الإطار القانوني للمصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار و المراجعة القانونية: التعقيب والآليات.

يشار إلى أن الورشة تھدف إلى تسليط الضوء على دور المصرف في تعزيز التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار في قطاعات حيوية كالتعدين والطاقة.أ.ح