استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي عددًا من المواضيع المهمة، في مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، وذلك في لقاءٍ جمعه مع لفيفٍ من مديري المصارف التجارية الكبرى، بحضور نائب المحافظ، وشركة معاملات للخدمات المالية، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.
وبحسب تصريح للمصرف عبر منصّته الرقمية، فإن اللقاء الذي عُقد بالعاصمة طرابلس تطرّق إلى سُبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي. كما تطرّق اللقاء إلى بحث آخر إحصائيات الدفع الإلكتروني، التي شهدت تطورات ملحوظة وبمعدلات غير مسبوقة.
من جانبه، أكّد المحافظ أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدّمة للمواطنين، ويُسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، داعيًا إلى بذل مزيدٍ من الجهد والاهتمام بتطوير البُنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصةً في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دورٍ محوريٍّ في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.
واتّفق الحضور خلال اللقاء على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني إلى 0.5% خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فتراتٍ تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الأضحى المبارك، وحثّ المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر آلات الصرّاف الآلي (ATMs) بين المصارف التجارية (Off-us).
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يُحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويُعزّز من استقراره وتطوّره.
أ.ح
