اقتصاد

بعد قيام الرئيس الجزائري يوم الجمعة الماضي بالتنويه على الموطنين بتشديد الحجر في حال عدم امتثالهم للتدابير الوقائية اللازمة، أغلقت السلطات الجزائرية أمس الأحد، أنشطةً تجارية عدّة كانت قد استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها بقواعد السلامة الصحية، والتباعد الاجتماعي.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطوابير أمام بعض المحلات، وتجمهرٍ للمواطنين، مما أثار قلق السلطات المحلّية والمسؤولين الصحّيين.
هذا وقد سجّلت الجزائر منذ بداية شهر رمضان عدد 56 وفاة و1467 إصابة جديدة.

على خُطى سائر الدول، أعلنت الحكومة التونسية اليوم الإثنين، البدء في التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، واستئناف الأنشطة في بعض القطاعات، والانتقال لما وصفته بـ “الحجر الموجّه”
وأكّدت الحكومة التونسيّة، أنّ مراحل تخفيف الحجر الصحي، ستتم على أربع مراحل، مبيّنة أن المرحلة الأولى تمتدّ من 11 مايو الجاري حتى الـ24 من مايو الجاري، وأن استئناف النشاط سيكون ممكنا خلالها لكل المهن الصغرى، باستثناء الحلاقة والتجميل لاستحالة تطبيقها للتباعد الاجتماعي.
وشدّدت على أنّ شروط استئناف بعض القطاعات لنشاطها، تتمثّل في العمل بنظام التناوب، والالتزام بتدابير الوقاية الاحترازية، إضافة إلى تولّي السلطات الجهوية والمحلية المسؤولية عن تنفيذ الإجراءات.

وأكّدت الحكومة التونسيّة أنه مع عدم الوصول إلى لقاح للقضاء على فيروس كورونا، فإن هذا القرار لا يعني عودة الحياة إلى ما كانت عليه، مشيرة إلى أن هذا القرار ما هو إلا محاولة حثيثة لإنقاذ الاقتصاد التونسي.

كبحًا للخسائر الاقتصادية التي تكبّدها الأردن إبّان فترة العزل العام؛ أعلن الأردن أمس الأحد رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الذي يعاني من ضغوط مالية بهدف دفعه.
وكانت قد أعلنت المملكة في وقتِ سابق، تخفيف القيود بالسماح للأنشطة التجارية بمزاولة أعمالها، ضمن إجراءات وقائية تقتضي تقليل عدد الموظفين وتطبيق قواعد تباعد بين الأفراد والمسافة الآمنة، بالإضافة للسماح للنقل العام بالعودة مع الالتزام بإرشادات للسلامة.
الحكومة الأردنية التي صرّحت باحتوائها لوباء كورونا، لم تسلم من انتقادات المستثمرين بسبب الآثار الاقتصادية الجسيمة الناجمة، هذا إلى جانب مخاوف من وقوع اضطرابات اجتماعية.

رست على أرصفة ميناء البريقة النفطي سفينة نقل حاويات، على متنها حاويات تحمل بضائع مستوردة لصالح شركات نفطية.
والجدير بالذكر، فإن ميناء البريقة الذي يعمل على إمداد السوق المحلية بالغاز ومنتجات النفط ومشتقاته ويستقبل سفن المحروقات، وكان قد أعلن منذ الـ18 من يناير الماضي توقّفه عن تصدير النفط عبر منصاته البحرية، على خلفية إغلاق محتجين للموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، مندّدين بإدارة الأموال واستغلالها سياسيَا من قبل ما يُدعى بالمجلس الرئاسي.

شرعت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أمس الأحد، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف رواتب شهر أبريل للعام الجاري، حيث أهابت الوزارة بمديري المكاتب المالية التابعة لها بمختلف البلديات بتسهيل إجراءات صرف المخصصات المالية المُحالة لكافة الجهات الإدارية التابعة للدولة، وتكليف مندوب للتنسيق مع ديوان الوزارة بمدينة البيضاء واستلام المخصّصات المالية كلّ حسب بلديّته لمنع الازدحام احترازاً من عدوى كورونا.