ليبيا- 19 ديسمبر 2022م (وام)
يتبع مجلس التخطيط الوطني، السلطة التشريعية في ليبيا “مجلس النواب” ويعتبر إحدى الأذرع الاستشارية له، ويختص–وفقًا لأحكام ونصوص قانون التخطيط رقم (13) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات المنظمة لأعماله – بإعداد الدراسات التي تحدد أهداف وسياسات وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الموارد والإمكانات الطبيعية والبشرية والمالية واستثمارها وتعظيم الاستفادة منها، من خلال ما يتوصل إليه الخبراء والمختصون من قواعد ومكونات المجلس الرئيسة والمحلية كافة.
يتولى المجلس مراجعة مشروعات خطط وبرامج وميزانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعتها وتقويم ما تحققه من إنجاز، وصياغة ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالسكان وشؤون الإحصاء والتعداد والتخطيط العمراني، واقتراح التشريعات المنظمة التي تقتضيها تنمية المجتمع اجتماعيًّا واقتصاديًّا، كل ذلك بما تخلص إليه نتائج الدراسات والبحوث التي يعدها المجلس وبما تقتضيه المصلحة العامة ومختلف الاعتبارات الفنية والمالية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة.
يتكون مجلس التخطيط الوطني من عدة قواعد ومكونات أساسية، يمثلون أعضاء المجلس من السلطة التنفيذية: الوزارات والمؤسسات والهيآت العامة، ومكونات السلطات المحلية الرئيسة، كذلك من المؤسسات التعليمية والبحثية: من جامعات، مراكز بحوث، ويتلقى المجلس الدراسات والبحوث والتقارير التي يعدها الخبراء والمختصون بهذه المكونات وتتولى أمانة سر المجلس تصنيفها وتجميع الملاحظات والتوصيات بشأنها، وعرضها في حلقات نقاش وخلاصة ما يتم التوصل إليه باجتماعات المجلس بمكوناته كافة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراء وفقًا لاختصاصات المجلس وبحسب مهامه ومسؤولياته التي حددتها نصوص وأحكام قانون التخطيط ولوائحه التنفيذية والداخلية واللوائح المنظمة لأعماله واجتماعاته، ويحال ما ينتهي إليه المجلس من دراسات وبحوث وتقارير إلى مجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بحسب الاختصاص.
ونص قانون التخطيط المشار إليه أيضًا، على إنشاء مجالس تخطيط محلية بالمناطق أو الأقاليم أو المحافظات –بحسب نظام الحكم المحلي المعتمد– حيث تتولى مجالس التخطيط المحلية وضع السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في كل منطقة أو إقليم، واقتراح أوجه استخدام الموارد البشرية والمالية المتاحة ودراسة المشروعات التنموية واقتراح أولويات تنفيذها، بالإضافة إلى التحقق من وجود دراسات جدوى اقتصادية لها ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة الدورية بشأنها، وكل مجلس يختص بهذه المهام في نطاق اختصاصه الجغرافي، كما تتكون مجالس التخطيط المحلية من وحدات الإدارة المحلية من المختصين والخبراء بالمؤسسات والإدارات العامة والكليات الجامعية في نطاقها الجغرافي.
تأسس مجلس التخطيط الوطني منـذ أكثر ما يزيد عن الستين سنــة وقـد تطور في مسمياته ودوره ومهامه على مراحل، بموجب العديد من القوانين السيادية وهي:
-قانون رقم (6) لسنة 1951م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستثمار.
-قانون رقم (29) لسنة 1955م بتأسيس لجنة الإنشاء والتعمير الليبية والأمريكية.
-قانون رقم (6) لسنة 1959م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية.
-قانون رقم (1) لسنة 1960م بإنشاء مجلس الإعمار.
-قانون رقم (5) لسنة 1963م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية (مجلس التخطيط القومي).
-قانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية (مجلس التخطيط الأعلى).
-قانون رقم (2) 1997م بشأن التخطيط (مجلس التخطيط العام).
-قانون رقم (13) 2000م بشأن التخطيط (مجلس التخطيط الوطني).
حيث يتبع المجلس بمختلف هذه المسميات ومنذ تأسيسه؛ السلطات التشريعية ويعتبر الذراع الفنيـة الاستشارية في منظومة التخطيط والرقابة والمتابعة العليا بالنسبة لهذه السلطات.
