بنغازي- 14 ديسمبر 2022م (وام)
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: إن حادثة خطف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والقانون الليبي وأيضًا للاتفاقية الثنائية التي وقعت بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008م لقفل هذا الملف وعدم فتحه مجددًا، كما أن ما حدث مخالف أيضًا للمرسوم الرئاسي الذي صدر عن الرئيس الأمريكي آنذاك وللقانون الذي أصدره الكونغرس.
وأضاف بليحق –في تصريحات صحفية تابعتها وكالة أنباء المستقبل- أن كل هذه الإجراءات تم تضمينها في مواد الاتفاقية واشترطت ليبيا وفقًا للمادة الثالثة تحديدًا على أن “يتم اتخاذ هذه الإجراءات قبل أن يتم دفع التعويضات” علاوةً على توفير حصانة دبلوماسية وسياسية لكل الأشخاص المرتبطين بهذه القضية ومؤسسات الدولة الليبية وعدم وجود أي مجال للملاحقة القضائية، بل تُلزم الدولة الأمريكية بإقفال أي دعاوى.
وصفَ المتحدث الرسمي، ما حدث بأنه “أمر مستنكَر” تُسأل عنه الحكومة منتهية الولاية، متسائلًا عن الثمن الذي تلقّته من أجل أن يتم تسليم مواطن ليبي بشكل مخالف للقانون الليبي الذي يمنع مثل هكذا إجراءات، بالإضافة إلى مخالفة القوانين التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا الأمر “صفقة” من أجل بقاء حكومة الدبيبة لأكثر وقت ممكن؛ لأن الأخير مستعد لفعل أي شيء بعد ما قام ببيع مواطن ليبي بشكل غير قانوني وتسليمه لدولة أجنبية، رغم أن ليبيا دفعت ثمن هذه القضية، سواء بالتعويضات المالية أم بسنوات الحصار التي عاناها الشعب الليبي إثر القضية.
وتابع بليحق تصريحاته بأنه: “إلى الآن لم تصدر الحكومة المنتهية أي تصريح أو شجب أو استنكار حول اختطاف المواطن بوعجيلة مسعود من بلاده إلى بلد آخر” مؤكدًا أن مجلس النواب اتخذ إجراءً قانونيًا ووجه بلاغًا للنائب العام بفتح تحقيق حول ملابسات القضية وقرر اتهام كل من تورط في هذه القضية بــ”الخيانة العظمى” وسيقدّم للمحاكمة والقضاء العادل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن حادثة اختطاف “أبوعجيلة” أصبحت قضية رأي عام، لافتًا إلى أن ما حدث لا يمكن تبريره تحت أي طائلة قانونية أو أخلاقية، وأن التزام الحكومة المنتهية، الصمت؛ يضعها في خانة الاتهام وسيتخذ النائب العام إجراءه بالخصوص، ومجلس الأمن القومي على تواصل مع السلطات الأمريكية.
واختتم بليحق تصريحاته بأن مجلس النواب سيقوم باتخاذ كل الإجراءات عقب تزويده بالمعلومات والإجراءات كافة التي اُتخذت، وسيواصل المجلس إجراءاته في الحفاظ على حق مواطن ليبي، ليس من حق أي جهة خطفه أو تسليمه لأي جهة أجنبية.
