القبة – 05 يوليو 2022م (وام_خاص)
قال رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، في لقاء حصري مع قناة ليبيا المستقبل، الاثنين الرابع من يوليو: إن حرية التعبير أمر مقرر في كل دساتير العالم، ومن الأمور الأصيلة والثابتة، مبينا أن ذلك لا يعني الحرية المطلقة، ” فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة “.
أوضح رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد عاقل يُجيز عملية التدمير والخراب، والحرق وإتلاف مستندات الدولة الرسمية التي لحقت بمقر المجلس بمدينة طبرق.
وأضاف المستشار عقيله صالح، أن هذه العملية مدبرة، والمقصود بها المؤسسة التشريعية في البلاد، وأن وجودها في مقرّها الرئيس بمدينة طبرق ربما لا يرضاه الكثيرون، مشددا بأن من قام بهذه الأعمال التخريبية، هم خارجون عن القانون، ويجب معاملتهم من خلاله.
وثمّن المستشار عقيله صالح حِرفية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي حالت دون وقوع صدام بينها وبين المتظاهرين، مشيرا في الوقت ذاته بأنه لن يفلت أحدٌ من العدالة، حتى يتحقق الردع العام والخاص.
ووجّه المستشار عقيله صالح اتهامه إلى أنصار النظام السابق، فيما وقع من أعمال طالت مقر المجلس، مضيفا إلى أن مجلس النواب لا يستحق هذا التصرف من قِبل هذه المجموعات، كونه هو من أصدر قانوني العفو العام، وإلغاء العزل السياسي.
وبيّن المستشار عقيله صالح، أن السلطات الأمنية ستقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بأعمال التخريب التي طالت مقر مجلس النواب، وتقديمها للنيابة العامة، باعتبارها الأمين على الدعوى الجنائية، مضيفا أن هذه الجرائم تتعلق بتعطيل مؤسسات الدولة، والتي تصل إلى أشد العقوبات في القانون الليبي، لافتا إلى أن النائب العام سيكون مُشرفا ومُتابعا لهذه القضايا الحساسة، وأن المعلومات المتوفرة تفيد بأنه تم القبض على بعض الأشخاص، والتحقيق جارٍ معهم ، ومؤكدا أن الكلمة الطولى للقضاء الليبي.
وبيّن رئيس مجلس النواب ـ خلال اللقاء ـ أنه على كل مسؤول يتسم بالعقل بأن يسمع صوت الناس، ومطالبهم؛ ليتسنى له معرفة ما يريدون، والاجتهاد والتفاني في خدمتهم.
مجددا تثمينه لمدينة طبرق التي احتضنت مجلس النواب، ومؤكدا تقدير سكان المدينة للمجلس ولأعضائه، ومشيدا بعمل العقلاء والحكماء الذين اجتمعوا واستنكروا هذا الأعمال التخريبية، وطالبوا بفتح تحقيق مع الفاعلين.
ووصف المستشار عقيله صالح، تحريك المتظاهرين وتوجيههم إلى مقر مجلس النواب؛ بأنه أمر وراؤه جهات داخلية وخارجية، كون مجلس النواب هو السلطة التشريعية المعترف بها في المجتمع الدولي.
وأضاف: كثيرٌ من الأطراف لا يروق لها مواقف مجلس النواب المدافعة عن الشعب الليبي، وأن بعض المزايدين يعتقدون أنهم سيحلون محل مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس لن يُسقطه إلا الشعب الليبي، حال انتخاب نواب آخرين، وأنه من الغريب أن تدخل البلاد في فراغ مؤسساتي، وتُحل مؤسسات الدولة الرسمية دون بديل، معبرا عن هذه الخطوة بأنها دعوة إلى الفوضى، وأنه بهمّة الشعب الليبي استطاع المجلس أن يتجاوز المعوقات كافة، وأُفشلت مكائد الكائدين.
وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العسكريين باعتبارهم من دافع عن الوطن والمواطن، لا ضير من مشاركتهم في الانتخابات، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب الليبي.
وفيما يتعلق بالمباحثات حول المسار الدستوري، أوضح المستشار عقيله صالح بأنه تم تأجيل الاجتماعات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ليبتّ في الأمر، مؤكدا أن الخطوات والتفاهمات المنجزة احتوت على مواعيد الانتخابات، وأن المواد التي كانت محل خلاف تم الاتفاق عليها بشكل شبه كامل، رغم وجود محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، مجددا التأكيد بأن هذا الأمر لن يُثني المجلس عن المضي قدما في اتجاه إنجاز دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمواعيد محددة، مشيرا إلى أن الدستور يتعلق بمصير الأمة، وأن التسرّع في إنجازه قد يُضيع حقوقا واجبة.
وفي حديثه عن نتائج التحقيقات فيما يتعلق بعمليات التخريب والنهب التي طالت مجلس النواب؛ شدد المستشار عقيله صالح على أن مهنته باعتباره رجل عدالة وقانون، تُحتم عليه بألّا يُعبّر عن آرائه، بينما التحقيقات جارية الإنجاز.
وفي سياق آخر، ذكر رئيس مجلس النواب أن ما يتداول من مراسيم، لها قوة قوانين تصدر من قِبل مجلس الرئاسي؛ يُعبر عن جهل مطبق بالقانون، مبينا أنه من لديه الصلاحيات لإصدار المراسيم هو رئيس الدولة المنتخب، بصلاحيات ممنوحة له عن طريق الدستور بإصدار مراسيم لها قوة القانون، حال غياب السلطة التشريعية، حينها فقط تُصدر مراسيم بقوة القانون، ويعرض على مجلس النواب في أول جلسة.
وفيما يتعلق بحلّ مجلس النواب، أكد المستشار عقيله صالح أن حل المجلس يكون وفقا للدستور، ويجب أن يُعطى رئيس الدولة هذه الصلاحية، أما عن المجلس الرئاسي في ليبيا، فهو مجلس له اختصاصات محددة، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، التي لو قام بإنجازها، لكان الوضع مختلفا في البلاد.
وأوضح رئيس مجلس النواب ـ خلال حديثه الخاص ـ أن استمرار حكومة الدبيبة المنتهية الولاية هو استهانة بالشعب الليبي، فالنظم السياسية في العالم تنصّ على أن الحكومة تستمد شرعيتها من مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية في أي بلد، وإلا فيتاح لكل مجموعة تشكيل حكومة وتسلّم مهام رسمية.
وتابع قوله: حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية بالمقاييس كافة، سواء بالإعلان الدستوري، أو الاتفاق السياسي، أو بقرار من مجلس النواب، فضلا على أن الجلسة التي منحتها الثقة تضمنت موعد انتهائها في 24 من ديسمبر، ومضيفا أن مجلس النواب قد كلّف حكومة جديدة بتصويت 149 عضوا بمجلس النواب.
ووصف المستشار عقيله صالح، استمرار حكومة الدبيبة بأنه لا يعدو كونه إلا زيادة للانقسام، والعرقلة السياسية، وزيادة الفتنة، واستغلال المال العام، باعتبار أن الحكومة يجب أن تصرف الميزانية عن طريق الموازنة التي أقرّها مجلس النواب، وشدد على المؤسسات المتمثلة بمصرف ليبيا المركزي، وهيأة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الالتزام بتنفيذ واحترام قرارات المجلس، وأن تضرب بيد من حديد على العابثين، وأنه يجب على النائب العام اعتبار كل من لا يُعتمد بقرارات مجلس النواب مسيئا لاستعمال السلطة وفاقدا للصفة.
وشدد رئيس مجلس النواب على رفضه الكامل لتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات، مؤكدا أن هذا العمل من صميم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث يوفر لها المال اللازم، وتوضع تحت إشرافها قوة أمنية، منوط بها تأمين انتخابات تكون نزيهة، تحت إشراف القضاء الليبي والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، أكد المستشار عقيله صالح أن على محافظ المصرف المركزي الالتزام بقانون الميزانية المعتمد من مجلس النواب، مبينا بألّا علاقة للمصرف المركزي بالتجاذبات السياسية وفرض الواقع.
وأكد على أن محافظ المصرف المركزي مُقال من عام 2014، وأن مجلس النواب قد كلف علي الحبري للقيام بأعمال المحافظ، وعقب ذلك قام مجلس النواب بتكليف محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي، إلا أن الصديق الكبير لم يلتزم بقرار المجلس، بهذا فإن علي الحبري هو المحافظ الشرعي المكلف باسم مجلس النواب.
وأردف: مجلس النواب يريد توحيد المؤسسات، وهو ماضٍ في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يجب على السيدين الكبير والحبري توحيد المصرف المركزي، والالتزام بقرارات مجلس الإدارة بالمصرف، وعدم ترك شخص واحد يتصرف بأموال الليبيين كما شاء.
وفيما يتعلق بسوء الأحوال المعيشية وتردي الأوضاع الخدمية، قال المستشار عقيله صالح: إن سبب هذا التدني في مستوى الخدمات راجع لأداء حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية الولاية، مؤكدا أن الفساد الذي تسببت به هذه الحكومة لم يحصل ولن يحصل في المستقبل، وذكر المستشار أن متابعة هذه الأعمال هو من واجبات الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام، مشددا أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وأكد رئيس مجلس النواب استعداد المجلس للرحيل إذا كانت هذه مطالب الشعب الليبي، حال وجود جسم تشريعي يحل محل المجلس، موضحا بأن الدولة تحتوى على ثلاث سلطات، “قضائية وتشريعية تنفيذية”، منعا للاستبداد وإحداث توازن بين سلطات الدولة، وعدم تغول إحداها على الأخريين, وأن وظيفة السلطة التشريعية هي التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، مبينا في الوقت ذاته بأن مجلس النواب من هذه الناحية لم يألُ جهدا في إصدار أي قانون في مصلحة المواطن الليبي.
وتابع: من مهام مجلس النواب مناقشة الحكومة ومراقبتها، وإنزال عقوبة سحب الثقة منها: حال إخلالها، أو عدم قيامها بمهامها، وهو الأمر الذي فعله مجلس النواب بإزاء حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، كونها لم توفر الدواء، ولا الكهرباء، والغذاء للمواطن الليبي.
لافتا إلى أن على المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين، فالحكومة الشرعية هي التي نالت ثقة مجلس النواب، منددا بتصريحات السفير الأمريكي الأخيرة، واصفا إياها بأنها تزيد الانقسام والتشتت.
وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس النواب على الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا بتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي، سيما ملف الكهرباء، الذي أكد قرب الانتهاء في المشكلات التي تعانيها، وفقا لما ورد من لجنة الطاقة بمجلس النواب.
موضحا بألّا يوجد حل في ليبيا دون تقارب بين أبناء الشعب الليبي، ومقاومة التدخلات الخارجية، مبينا في الوقت ذاته أنه لا قيام للدولة بوجود مجموعات مسلحة غير منضبطة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن تأسيس الدولة الليبية كان بنظام الاتحادي بين الأقاليم الثلاثة، وهو لا يتسبب في التقسيم البلاد، إنما يساهم في توزيع عادل للثروة بين الأقاليم، وإلغاء للمركزية بطريقة رسمية.
وأشار المستشار عقيله صالح أن أولى أولويات مجلس النواب هي إعادة النظر فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وأنه طلب من مجلس الدولة الاستشاري الرأي في ملف المناصب السيادية.
وفي إشارة للعلاقات الخارجية للدولة الليبية، قال رئيس مجلس النواب: إن مصلحة البلاد تحدد مواقفها واتجاهاتها، فأينما تكون مصلحة ليبيا فثمة مجلس النواب، مضيفا، أن وفدا من مجلس النواب التركي سيزور ليبيا الفترة القادمة، وكذلك هنالك شخصية مهمة في الإدارة التركية طلبت زيارة ليبيا، وهذا يعد تطورا في هذا الملف، معلنا في السياق ذاته، عن زيارة وزير الخارجية بالحكومة الليبية لجمهورية روسيا الاتحادية.
وجدد المستشار عقيله صالح، الدعوة للشعب الليبي بالوقوف للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد أي توافق وتقارب في وجهات النظر، مثمنا الجهود المتميزة من قِبل كثير من أعضاء مجلس الدولة في رأب الصدع وتضييق الهوّة بين الليبيين.
ودعا رئيس مجلس النواب ـ في ختام اللقاء ـ أبناء ليبيا لتناسي الماضي، والاستعداد للمستقبل، والبناء والتقدم، مشيدا بحكمة الليبيين، وفطنتهم في العبور والنجاح في وأد الفتنة، مؤكدا وعدَه لليبيين بأن مصلحة الوطن العليا هي الغاية التي ينشدها مجلس النواب.
