2026-01-29

اخبار مهمة

 القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

أكد رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا المستقبل، أن لا حلّ في ليبيا دون تقارب بين أبناء الشعب الليبي، ومقاومة التدخلات الخارجية، مبينا في الوقت ذاته أنه لا قيام لدولة بوجود مجموعات مسلحة غير منضبطة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن تأسيس الدولة الليبية كان بنظام الاتحادي بين الأقاليم الثلاثة، وهو لا يتسبب في التقسيم البلاد، إنما يساهم في توزيع عادل للثروة بين الأقاليم، وإلغاء للمركزية بطريقة رسميّة، لافتا إلى أن أولويات المجلس هي إعادة النظر فيما يتعلق بالمناصب السيادية، بمشاركة مجلس الدولة الاستشاري من خلال إعطاء الرأي في هذا الشأن.

 وقال: ” إن مصلحة البلاد تحدد مواقفها واتجاهاتها، فأينما تكون مصلحة ليبيا فثمة مجلس النواب”، مضيفا: ” بأن وفدا من مجلس النواب التركي سيزور ليبيا الفترة المقبلة، كما أن شخصية مهمة في الإدارة التركية طلبت زيارة ليبيا، والذي يُعد تطورا في هذا الملف”، كما أعلن المستشار في السياق ذاته، عن زيارة مرتقبة وزير الخارجية بالحكومة الليبية إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

ودعا المستشار عقيله صالح الشعب الليبي إلى الوقوف للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد أي توافق وتقارب في وجهات النظر، وتناسي الماضي، والاستعداد للمستقبل والبناء والتقدم، مثمنا الجهود المتميزة من قبل الكثير من أعضاء مجلس الدولة في رأب الصدع وتضييق الهوّة بين الليبيين.

وأشاد رئيس مجلس النواب في ختام اللقاء، بحكمة الليبيين وفطنتهم في وأد الفتنة،  مضيفاً: “أعِـدُ الليبيين بأن مصلحة الوطن العليا هي الغاية التي ينشدها مجلس النواب”.

القبة – 05 يوليو 2022 م (وام ــ خاص)

وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، أن استمرار حكومة الدبيبة المنتهية الولاية لا يعدو كونه إلا زيادة للانقسام، والعرقلة السياسية، وزيادة الفتنة، واستغلال المال العام، كون الحكومة يجب أن تصرف الميزانية عن طريق الموازنة التي أقرّها مجلس النواب.

وأوضح المستشار عقيله صالح خلال حديثه الخاص لقناة ليبيا المستقبل، أن استمرار حكومة الدبيبة هو استهانة بالشعب الليبي، فالنظم السياسية في العالم تنصّ على أن الحكومة تستمد شرعيتها من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في أي بلد.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن حكومة الدبيبة منتهية بالمقاييس كافة، سواء بالإعلان الدستوري، أو الاتفاق السياسي، أو بقرار من مجلس النواب، فضلًا على أن الجلسة التي منحتها الثقة تضمنت موعدَ انتهائها في 24 من ديسمبر.

القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، في لقاء خاص مع قناة ليبيا المستقبل، استعدادَ المجلس للرحيل إذا كانت هذه مطالب الشعب الليبي، حال وجود جسم تشريعي يحلّ محل المجلس، موضحا بأن الدولة تحتوى على ثلاث سُلطات، بُغية منع الاستبداد، وإحداث توازن بين سلطات الدولة، وعدم تغول إحداها على الأخريين.

وقال المستشار عقيله صالح: إن وظيفة السلطة التشريعية هي التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن مجلس النواب من هذه الناحية، لم يترك جهدا في إصدار أي قانون في مصلحة المواطن الليبي، مضيفاً إلى أن من مهام المجلس مناقشة الحكومة ومراقبتها، وإنزال عقوبة سحب الثقة منها؛ حال إخلالها، أو عدم قيامها بمهامها، وهو الأمر الذي فعله مجلس النواب إزاء حكومة الدبيبة المنتهية الولاية.

وشدد رئيس مجلس النواب، على الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا بتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي، سيما ملف الكهرباء، الذي أكد قرب انتهاء أزمته، وفقا لما ورد من لجنة الطاقة بمجلس النواب، مطالبا المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين، باعتبار أن الحكومة الشرعية نالت ثقة مجلس النواب، منددا بتصريحات السفير الأمريكي الأخيرة واصفا إياها بأنها تزيد الانقسام والتشتت.

القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، خلال حديثه الخاص لقناة ليبيا المستقبل، أنه يجب على محافظ المصرف المركزي الالتزام بقانون الميزانية المعتمد من مجلس النواب، وأنه لا علاقة للمركزي بالتجاذبات السياسية وفرض الواقع، مشيرا إلى أن المحافظ مُقال منذ عام 2014، وكُلف علي الحبري محلّه، وثم تم تكليف محمد الشكري، إلا أن الصديق الكبير لم يلتزم بقرار المجلس.

وفيما يخص توحيد المؤسسات، قال المستشار عقيله صالح: “إن مجلس النواب يريد توحيد المؤسسات، وهو ماضٍ في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يجب على السيدين الكبير والحبري توحيد المصرف المركزي، والالتزام  بقرارات مجلس الإدارة بالمصرف، وعدم ترك شخص واحد يتصرف بأموال الليبيين كما شاء.

وأشار المستشار عقيله صالح، إلى أن سوء الأحوال المعيشية وتردي الأوضاع الخدمية، سببُه راجعٌ إلى أداء حكومة المنتهية الولاية، مؤكدا أن الفساد الذي تسببت به هذه الحكومة لم ولن يحصل في المستقبل، وعلى الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام، ممارسه مهامها في هذا الشأن باعتبار أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم.

القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا المستقبل: إن المجلس الرئاسي له اختصاصات محددة، على رأسها المصالحة الوطنية، التي لو قام بإنجازها لكان الوضع مختلفا في البلاد، مضيفاً: “ما يتداول من مراسيم لها قوة قوانين تصدر من قبل المجلس الرئاسي، فهي تعبر عن جهل مطبق بالقانون، فمن لديه صلاحيات إصدار المراسيم هو رئيس الدولة المنتخب، تمنح له عن طريق الدستور بإصدار مراسيم لها قوة القانون، وفي حال غياب السلطة التشريعية، حينها فقط تصدر مراسيم بقوة القانون، وتعرض على مجلس النواب في أول جلسة.

 وعن التحقيقات الجارية بخصوص الاعتداءات على مقرّ مجلس النواب، أفاد المستشار عقيله صالح بأن السلطات الأمنية ستقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بأعمال التخريب التي طالت مقر مجلس النواب، وتقديمها للنيابة العامة؛ باعتبارها جرائم تتعلق بتعطيل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن النائب العام سيكون مشرفا ومتابعا لهذه القضايا الحساسة، وستكون الكلمة الطولى للقضاء الليبي.

القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا المستقبل: إنه تم تأجيل الاجتماعات الخاصة بالمسار الدستوري، إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا أن الخطوات والتفاهمات المنجزة احتوت على مواعيد الانتخابات .

وأوضح رئيس مجلس النواب بشأن النقاط الخلافية: “أن المواد التي كانت محل خلاف تم الاتفاق عليها بشكل شبه كامل رغم وجود محاولات لإفساد حتى اللقاءات القادمة بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، والمجلس ماضٍ في إنجاز دستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، بمواعيد محددة”، مشيرا إلى أن الدستور يتعلق بمصير الأمة، والتسرع في إنجازه قد يُضيع حقوقا واجبة.

وفيما يتعلق بحلّ مجلس النواب، بيٌن المستشار عقيله صالح، قائلا: إن ذلك يكون وفقا للدستور، ويجب أن يُعطى رئيس الدولة هذه الصلاحية”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العسكريين باعتبارهم من دافع عن الوطن والمواطن، لا ضير من مشاركتهم في الانتخابات، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب الليبي.

 القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

 أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، في مقابلة حصريّة مع قناة ليبيا المستقبل؛ أن على كل مسؤول، الاجتهاد في خدمة المواطنين، والاتسام بالعقل، وسماع أصواتهم ومطالبهم، بُغية معرفة ما يريدون، مشيداً في الوقت ذاته بدور طبرق في احتضان المجلس خلال المدة السابقة، وتقدير أهالي المدينة لكامل أعضائه، وتدخل حكماؤها وعقلاؤها باستنكارهم للأعمال التخريبية، ومطالبتهم بفتح تحقيق مع الفاعلين.

ووصف المستشار عقيله صالح تحريك المتظاهرين وتوجيههم لمقر المجلس؛ بأنه أمر، وراؤه جهات داخلية وخارجية، باعتباره السلطة التشريعية المعترف بها في المجتمع الدولي، وموجهًا أصابع الاتهام إلى أنصار النظام السابق فيما وقع من اعتداءات، قائلاً:” مجلس النواب لا يستحق هذا التصرف من قبل هذه المجموعات، كونه مَن أصدر قانوني العفو العام، وإلغاء العزل السياسي”.

 وذكر رئيس مجلس النواب، أنه بفضل همّة الشعب الليبي، استطاع المجلس أن يتجاوز المعوقات كافة، وأُفشل مكائد الكائدين، مبيناً أن الكثير من الأطراف لا يروق لها مواقف المجلس المدافعة عن الشعب، بالإضافة لبعض المزايدين المعتقدين بأنهم سيحلون محل مجلس النواب.

وأشار  المستشار عقيله صالح إلى أن المجلس لن يُسقطه إلا الشعب الليبي، حال انتخاب نواب آخرين، مضيفاً: “من الغريب أن تدخل البلاد في فراغ مؤسساتي، وتُحل مؤسسات الدولة الرسمية دون بديل، في خطوة تدعو إلى الفوضى”.

 

 

القبة – 05 يوليو 2022م (وام)

 

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح في لقاء حصري مع قناة ليبيا المستقبل، أن حرية التعبير أمر مقرر بدساتير العالم كافة، ومن الأمور الأصيلة والثابتة، لافتا إلى أن  حرية التعيير لا تعني الحرية المطلقة، فالأخيرة مفسدة مطلقة، حسب قوله.

 

وعن واقعة الاعتداء على مجلس النواب، علق المستشار عقيله صالح خلال اللقاء: “لا يوجد عاقل يُجيز عملية التدمير والخراب، والحرق وإتلاف مستندات الدولة الرسمية التي لحقت بمقر المجلس في مدينة طبرق، مضيفاً: “هذه العملية مدبرة، والمقصود بها المؤسسة التشريعية، وربما وجود مقرّها الرئيس بمدينة طبرق، لا يُرضي بعضهم”.

 

وأشار المستشار عقيله صالح، إلى أن مَن قام بهذه الأعمال التخريبية، هم خارجون عن القانون، وأنه لن يفلت أحدٌ من العدالة؛ حتى يتحقق الردع العام والخاص، مثمناً في الوقت ذاته حرفية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي حالت دون وقوع صدام بينها وبين المتظاهرين.

طبرق – 5 يوليو 2022م (وام)

أكد ديوان مجلس النواب في بيان له حق التظاهر والاحتجاج السلمي باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مقيدًا بالقوانين واللوائح والنظم السارية، معرباً في ذات الوقت عن استنكاره حرق مقر الديوان الجهة الفنية التنفيذية الممثلة للأمانة العامة للمجلس، من قبل متظاهرين وصفهم بأنهم مدفوعون من قبل جهات مشبوهة لا يمثلون أهل طبرق.

وندد البيان، بعملية حرق الأرشيف الورقي الخاص بالمجلس، الذي جُمع على مدى 8 سنوات مضت، مشيراً إلى أنه يحتوي على القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل المجلس بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي.

وأوضح البيان، أن عمل الديوان ينفذ طبقا للإدارة العلمية الحديثة، ويشتمل أرشيفه على نسخ إلكترونية موزعة على عدة أجهزة بأماكن مؤمنة وقادر على العودة للعمل، مبينا بأن ليس لديه ما يخفيه، وأن المستندات المسربة بمواقع التواصل الاجتماعي هي ذات طبيعة تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات، وغرض نشرها كان التغطية على مستندات السرية سرقت من الأرشيف.

وأشار ديوان مجلس النواب في بيانه إلى أنه ماضٍ في ملاحقة الجناة، عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام، الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة حسب ما أفاد البيان، فيما تقدم رئيس الديوان “عبدالله المصري الفضيل”، بالشكر والثناء لكل الموظفين بالديوان.