2026-01-26

صحة

ضمن خطة اللجنة العليا لمكافحة كورونا برفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية؛ قام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور “سعد عقوب” بزيارة تفقدية لميناء بنغازي البحري.
وذلك للاطلاع على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية، وآلية تطهير وتعقيم السيارات المستوردة، وحاويات نقل البضائع، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا وتفشّيه.

وفي إطار جولته التفقدّية أشاد “عقوب” بجهود مكتب الرقابة الصحية الدولي، والفريق الطبي بالحجر الصحي لعملهم على تنفيذ الخطة الطبية الشاملة، وتفعيل جهاز القياس الحراري. حيث تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالميناء؛ لتسهيل إجراءات الفحص الحراري، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بأي إصابة، مشيراً إلى أنه ستتم إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقًا لتطورات انتشار المرض عالميًا.

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا على صفحتها الرسمية، شفاء الطبيب الليبي “حمزة حسين كعّال” من فيروس كورونا.
وهو أحد الأطباء الليبيين العاملين بمستشفى مدريد الحكومي، وكان قد أصيب بالفيروس أثناء تأديته لعمله بالمستشفى منذ أسبوعين، مما اضطره للخضوع للحجر المنزلي.
والجدير بالذكر فإن حمزة كغال” هو أحد الأطباء المتعاونين مع السفارة الليبية بمدريد، ويعملُ على تقديم واجبه الإنساني لكل أفراد الجالية الليبية بإسبانيا.

أكّد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “د. بدر الدين النجار” في مؤتمر صحفي منذ قليل، تعافي أوّل حالة مصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى تماثل بعض الحالات الأخرى للعلاجات المقدّمة لها من قِبل الفرق الصحيّة.

ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا الفريق “عبد الرازق الناظوري” اليوم الإثنين، قرارًا لتشكيل لجنة مختصّة للعمل على تفعيل التطبيقات التي من شأنها توفير الخدمات المختلفة للمواطنين.
وذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات، ومعدي البرمجيات والتطبيقات، والمصارف التجارية لتفعيل تطبيقات الدفع الإلكتروني.

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور “سعد عقوب” في تصريحٍ له اليوم الإثنين، أن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا في المعركة التي يقودها الشعب الليبي، وكافّة مؤسسات الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة الفيروس كان لها الأثر البالغ في تعزيز النظام الصحي الليبي وتطوير الطاقة الاستيعابيّة للمستشفيات وتوفير كل المتطلبات تحسبا لأي طارئ قد يحدث، وتجنّبًا لسيناريو الانهيار الكامل في البنْية الصحيّة الذي شهدته بعض الدول المتقدمة في العلوم والتقنية.
وأردف الدكتور “سعد عقوب” أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء العمل بآليات الحجر الصحي التحفظي.
منوّهًا إلى ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الوقائية اللازمة إلى أن تنقضي هذه الفترة.
وأشاد “وزير الصحة” بالعامِلين في القطاع الطبي الليبي، وتحمّلهم للمسؤولية والخطر الدائم الذي يواجهونه كل يوم في رباطهم المقدّس في مواجهة هذا الوباء.

عقد السيد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور “سعد عقوب”، اجتماعًا موسّعًا مع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية الدكتورة “فتحية العريبي”، وبحث المجتمعون سبل توفير إمكانياتٍ إضافيةٍ لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز العزل الطبي، وتطرق وزير الصحة خلال الاجتماع إلى آليّات عمل اللجنة الاستشارية، وسبل توفير الاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة، كما تمّ بحثُ أعمال فرق “الرصد والتقصي والاستجابة السريعة”، في رصد حالات الاشتباه والتعامل معها بشكل سريع ودقيق وإخضاعها للتحاليل المختبرّية لتبيان خلوّها أو اصابتها، وفق الآليّات المحددة من قبل اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وثمّن الدكتور “سعد عقوب” دور القيادة العامة للقوات المسلحة، والحكومة الليبيّة، في تسخير كل الإمكانيّات اللازمة لمكافحة ظهور الوباء في البلاد.

 

أعلن مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الطبية ببلديّة توكرة، أن العيّادة المجمّعة بمنطقة دريانة على أتمّ الاستعداد بتقديم جميع الخدمات الطبية التي تتطلّبها المرحلة، وذلك برعايةٍ من وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة كورونا، لغرض مساعدة العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية في مكافحة ظهور وباء كورونا.

 

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن نتائج الحالات التي تم رصدها للاشتباه بإصابتها بوباء كورونا، وإخضاعها للفحوصات اللازمة، خلوّ هذه الحالات من الفيروس، وأن نتائج التحاليل جاءت سلبيّة، وذكرت الوزارة في بيانها أن عدد الحالات التي تم إخضاعها للفحوصات الطبية بلغ 77 حالة، ولم تسجّل أيّة حالة موجبة للإصابة بهذا الفيروس الوبائي.


بناءً على قرار رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، طالب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي العقيد “صلاح هويدي” جميع العيادات الخاصة التخصصية والاستشارية بالتقيّد بأسعار الكشف بقيمة (15) دينارًا، ومن سيُخالف هذا القرار ستُتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.