بنغازي – 13 مارس 2023م (وام)
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ أن مجلس النواب قد سعى حثيثا نحو تحقيق إرادة الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، وفق الظروف التي تضمن إنجازها بشفافية ونزاهة، وتمكّن الليبيين من اختيار من يمثلهم دون تدخلات أو إملاءات.
وأفاد بليحق في لقاء خاص مع قناة ليبيا المستقبل؛ بأن ما تم الاتفاق عليه في حوار جنيف برعاية أممية؛ هو تشكيل حكومة من رئيس ونائبين، يتمثل عملها في إنجاز المصالحة الوطنية والاستحقاق الانتخابي، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن تشكيل هذه الحكومة منذ البداية؛ يرتكز على هذه المهام الأساسية، وأردف قائلا: البعثة الأممية في ليبيا “آنذاك” هي من شكّلت لجنة الـ 75 في الحوار السياسي، دون أن تكشف عن آليات ومعايير هذا الاختيار، مشددا على أن مجلس النواب قد تعاطى مع هذه الخطوة انطلاقا من إرادة الشعب الليبي في إنجاز الانتخابات.
وفيما يتعلق بتصريحات البعثة الأممية بوجود رشاوى ومبالغ مالية دُفعت لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي، قال بليحق: إنه إلى الآن لم تفصح لجنة العقوبات بالأمم المتحدة عن نتائج التحقيقات المتعلقة بهذا الملف، مشيرا إلى أن القائمة التي وُجّه إليها الاتهام هي قائمة “رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مجلس النواب لم يكن يريد عرقلة الخطوات المؤدية لإنجاز الانتخابات ووجود حكومة موحدة في البلاد وفق المهام المحددة لها، مضيفا أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب توافقات بين الأطراف السياسية والقوى الوطنية في عموم البلاد.
وتابع المتحدث الرسمي؛ مجلس النواب وكل الليبيين كانوا ينتظرون من حكومة “عبد الحميد الدبيبة”؛ أن تقدم خدماتها للمواطنين وكانت الآمال معلقة على أدائها، وأن تباشر أعمالها من مدينة سرت، عملا بمقتضى مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، وذلك ضمانا لعدم تغوّل المجموعات المسلحة في أعمالها، وفي رسالة رمزية تجسد وحدة ليبيا كون مدينة سرت تتوسط البلاد.
وأفاد بليحق بأن بندَي الطوارئ والتنمية؛ هما أبرز نقاط اعتراض مجلس النواب على أداء الحكومة منتهية الولاية، كونها حكومة لها مدة محددة، ولها أهداف محددة، وبناء على هذا الموقف لم تمنح الميزانية حينها، لتمسكها بهذين البندين اللذين يفتحان بابا كبيرا للفساد المالي في أموال الشعب؛ بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي عزمت على إبرامها؛ على غرار الاتفاقية البحرية مع تركيا؛ التي لم تعتمد من مجلس النواب؛ مؤكدا أنه وفقا للاتفاق السياسي بجنيف السويسرية؛ لا يحق للحكومة منتهية الولاية إبرام اتفاقات ملزمة للدولة الليبية.
وذكر بليحق؛ أن المجموعات المسلحة هي المتسببة في بقاء الحكومة منتهية الولاية ومحافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير، مؤكدا أن هذه التحالفات تأتي على حساب المشروع الوطني الرامي لتوحيد المؤسسات وعودة عجلة البناء والتطوير إلى البلاد.
