بنغازي _ 02 مارس 2023م (وام)
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الصغير؛ أن المجلس قد اكتفى ببيان رسمي للرد على إحاطة رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن؛ إلى حين إجراء لقاء مباشر معه؛ لبحث ما تضمنته الإحاطة من مغالطات.
وأفاد النائب الثاني في لقاء تلفزي تابعته (وام)؛ بأن إحاطة المبعوث الأممي، قد جنحت عن الصواب، واحتوت على مغالطات كثيرة وإجحاف إزاء دور مجلس النواب، مشددا على أن المجلس قد أنجز كل مهامه لبلوغ للاستحقاق الانتخابي، وذلك قبل الموعد المقرر للانتخابات في ال24 من ديسمبر من العام 2021.
وتابع الصغير: “المانع الذي حال دون إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم يكن القوانين الانتخابية بل هي القوة القاهرة التي صرح بوجودها رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للنتخابات”، مردفا أن مجلس النواب ماض في طريق إنجازها؛ و قد بادر بالدعوة للقاء لجنة المسار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لمراجعة مشروع الدستور، وهو ما خلص إليه التعديل الدستوري ال 13.
وأشار النائب الثاني في حديثه إلى أن فشل السلطة التنفيذية المتمثلة حينها بالحكومة منتهية الولاية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي؛ كان أهم أسباب تعذر الانتخابات، موضحا بأن شروط الانتخابات التي تحدث عنها المبعوث الأممي في إحاطته؛ قد ضمّنها مجلس النواب في المادة 29 من التعديل الدستوري، والتي نصت على “تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس، لوضع النص النهائي لقانون الانتخابات”.
وشدد الدكتور عبد الهادي الصغير؛ على أن مجلس النواب يتعاطى مع الفرقاء السياسيين والقوى الوطنية في ليبيا، للخروج من الأوضاع الراهنة ولتقريب الحل الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويحقق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وتساءل الدكتور عبد الهادي الصغير؛ عن سبب إغفال بنود الإحاطة؛ لدور مجلس النواب في إنجاز كل المطلوب من التشريعات والقوانين، فضلا عن عدم ذكر القوة القاهرة التي تسببت في تأجيل الانتخابات، مبينا أن “باتيلي” من خلال إحاطته الأخيرة؛ “كال بمكيالين من حيث عدم إشارته للحكومة منتهية الولاية التي تتعنت في التمسك بالسلطة في العاصمة طرابلس رغم حجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب، وإطرائه لدور المجلس الرئاسي بملف المصالحة الوطنية، التي هي في حقيقة الأمر لم تتحقق منها أية مرحلة تذكر”.
واختتم النائب الثاني حديثه بقوله؛ إن مجلس النواب سيطالب بإنهاء مهمة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لعرقلته للمسارات المؤدية للانتخابات التي تحققت بإقرار قوانين الانتخابات، والتعديل الدستوري ال13، مشددا على أن مجلس النواب لن يسمح له بفرض سياسة معينة على الشعب الليبي.
