بنغازي- 28 فبراير 2023م (وام)
أصدرت هيأة رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانًا، بشأن آخر المستجدات السياسية في ليبيا، جدّدت خلاله حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف، مع تذكير الليبيين والمجتمع الدولي بأن مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021.م إلا أنها أُفسِدت بقوة السلاح والفساد.
ووفق نص البيان، يرحّب مجلس النواب بدعم المجتمع الدولي لغايته، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مثمنًا دور البعثة الأممية في هذا الصدد، مؤكدًا على الملكية الليبية للعملية السياسية وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لطرفَي الاتفاق “مجلس النواب ومجلس الدولة” دون غيرهما من الأجسام والكيانات، داخليةً كانت أم خارجية.
طالب مجلس النواب، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي، ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية، حيث أكدت هيأة رئاسة مجلس النواب، الرفض التام للتدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها وفق التشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية.
وأضاف البيان الرئاسي: “نستغرب ما تضمنته الإحاطة من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات في ذات الإحاطة، تقر بصدور التعديل الدستوري الذي تم بالتشاور مع مجلس الدولة وهو ما عبّر عنه السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة -في تصريحات تلفزيونية- والغياب التام لأي ذكر عن تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات القُوَى القاهرة التي أفشلت الانتخابات عام 2021.م وعدم إشارة المبعوث الأممي للفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جِسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، فعرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام؛ من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد، ولم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية.
وتوجّه ختام البيان الصادر عن هيأة رئاسة مجلس النواب، للشعب الليبي والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي، بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية؛ أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل وعدم استكمال أهم مسارين المصالحة والأمن؛ أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية.
وأكد البيان بأن مجلس النواب عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة في إنجاز المطلوب، في ظل كل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، متطلعًا بأن يغلّب باقي شركاء الوطن، المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
