بنغازي – 31 أكتوبر 2022م (وام)
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ أسفه من المستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية، الذي انعكس سلبًا على أدائها وراكم الالتزامات المالية عليها.
وأكد العقوري أنه بعد الاطلاع الدقيق على تقرير ديوان المحاسبة السابق الذي توافق مع العديد من الملاحظات التي سجلتها لجنة الخارجية وتحقيقات النائب العام؛ تبيّن حجم سوء إدارة الموارد المالية، والتوسع في الإنفاق، وغياب الشفافية حول المصروفات بما في ذلك أيضًا السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتجاوز في التعيينات بدون معايير وغيرها من التجاوزات الجسيمة.
وأرجع العقوري سبب التجاوزات إلى انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بسبب رفضها التعاون مع مجلس النواب، وهو ما وصفه بـ الانتهاك لقواعد الديمقراطية، معربًا عن بالغ استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة ما نتج عنها تعطّل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا في مختلف المجالات.
وقال العقوري: “إن وزارة الخارجية تعرقل منح التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في ليبيا من دون مبررات مقبولة، وهو ما ألحق ضررًا بالغًا بعلاقات ليبيا الدولية، وكذلك منع البعثات الدبلوماسية من زيارة إقليم برقة وهو ما يشير إلى أن الوزارة أصبحت لا تمثل جميع الليبيين والصالح الوطني”.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الأجهزة الرقابية متمثلة في هيأة مكافحة الفساد، والنائب العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية؛ لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.
