مجلس النواب
بنغازي- 18 أكتوبر 2022م (وام)
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: إن المجلس خلص إلى عدد من الملاحظات المهمة في جلسته الرسمية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري.
وأضاف بليحق أن مجلس النواب أقرّ إحالة مشروع قانون المرتبات الموحّد إلى اللجنتَين التشريعية والمالية بمجلس النواب؛ لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية، وتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه، كما تم التشديد على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة الليبية بهذا الصدد.
وناقشت الجلسة، مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي وتمت تلاوة مواد القانون واحدة تلو الأخرى، حيث شرع المجلس في مناقشة الملاحظات الواردة حول القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات في هذا القانون ستُستكمل في جلسة غدٍ الأربعاء.
بنغازي – 18 أكتوبر 2022م (وام)
قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصيّة، خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، إن للضمان الاجتماعي قانونًا، يحمل الرقم 5 صدر في سنة 2013، نصّ في مادته الأولى على أن مرتبات الضمان الاجتماعي تزداد بمجرد زيادة مرتبات العاملين بالدولة.
وأكد نصيّة: ” نحن بحاجة ماسّة لقانون موحد للمرتبات، نتيجة أن هذا الجانب أصبح يشكل كارثة إنسانية كبيرة جدا”، مشيراً إلى أن المشكلة تتجسد في ارتفاع فاتورة المرتبات التي وصلت نسبة 65% من موازنة الدولة، بالإضافة لعدد الموظفين الذي تخطى مليونين وأربعمائة، مطالبًا بحلّ هاتين المشكلتين.
وأضاف: ” في حين كان فيه الحد الأدنى للرواتب 400 دينار، الذي يعادل 300 دولار، إن رفعناه اليوم إلى 1000 دينار فلن يعادل 200 دولار، ولابد من وضع حدٍّ أدنى للأجور ترافقه حزمة من الإجراءات”، مؤكداً أن القانون الموحّد للمرتبات ليس مجرد قانون عادي إنما يمثل أمنًا قوميًّا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قاعدة العدل المتمثلة في العمل مقابل الأجر، كانت غير موجودة، داعيًا لأن يُعالِج القانون موضوع القطاع الخاص، من خلال منح حوافز لموظفي القطاع الخاص، بالإضافة لاقتراح وجود ملاك وظيفي في كل وحدة إدارية.
ودعا نصّيّة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري في ليبيا، تفاديًا لتكدّس الموظفين، مبيّنًا أنه من الضروري إعادة النظر في موضوع الدعم بحيث يتم تقديمه نقدًا.
بنغازي -18 أكتوبر 2022م (وام)
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة رسمية بمقره في بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح.
استهلت الجلسة بمناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد، فيما أبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن هذا القانون، ثم نقلت الجلسة إلى مغلقة؛ لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وقال المستشار عقيله صالح خلال مناقشة قانون المرتبات الموحد، إنه استجابة لشكاوى المواطنين عن تدني قيمة مرتباتهم عجّلنا باعتماد الحد الأدنى للأجور.
وحول الملاحظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص مراعاة تعديل سعر الصرف والتنمية في البلاد عند اعتماد قانون المرتبات؛ بيّن رئيس مجلس النواب أنّ مراعاة العوامل الأخرى كسعر الصرف والتنمية والاقتصاد الليبي على الرغم من أهميتها إلا أنها تتطلب دولة مستقرة تُنفّذ وتسري فيها القرارات.
وأوضح المستشار عقيله صالح أن قانون الحد الأدنى ينطبق على الطبقة السيادية وغير السيادية ويسري على القطاعين العام والخاص.
وأكد المستشار على ما خلصت إليه ملاحظات جلسة اليوم وهو أن الحد الأدنى للأجور لن يقلّ عن 1000 دينار، لافتًا إلى أنه كلما زادت مرتبات العاملين في الدولة زادت مرتبات المتقاعدين.
كما أكد ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من قبل الحكومة، والنظر في الموظفين المكلفين بعدة وظائف ويتلقون مرتبات متعددة، منبّها إلى أنه سيتم إحالة الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة التشريعية وعليها أن ترد علينا قبل نهاية هذا الشهر.
