طبرق – 30 يونيو 2022م (وام)
أعلنت هيأة رئاسة مجلس النواب ـ في بيان صدر اليوم الخميس ـ أن اجتماع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، يومي 28 29 الجاري في جنيف، برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز؛ جاء في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء الذي أجري بناء على طلب اللجنة المكلفة بصياغة الدستور؛ بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأكد البيان، أن نتائج اللقاء جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وذكر البيان، أنه قد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويضمن استقلال القضاء و حصانته، ويُلزم بالفصل بين السلطات، ويحمي الحريات، ويمنع الاستبداد، ويحقق التداول السلمي على السلطة، ويدفع نحو تجاوز الأحقاد و الكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، ويرفض العنف وسيلة للتعبير، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية.
وأضاف: “تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة، باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه”.
ووفقا للبيان، فقد تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
وذكر البيان: “نؤكد بأن مطالبنا ثوابت، لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة”.
واختتم البيان، بأن “اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وفي الموعد المقرر”.
