2026-01-29

مجلس النواب

 

القاهرة _ 16 يونيو 2022م _(وام)

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انطلاق أعمال الجلسة المسائية، في اليوم الخامس للجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكان المتحدث الرسمي قد صرّح في وقت سابق من اليوم الخميس انطلاق أعمال اليوم الخامس من اجتماعات المسار الدستوري التي ترعاها البعثة الأممية.

القاهرة- 16 يونيو 2022م (وام)

انطلقت بالقاهرة أعمال اليوم الخامس من اجتماعات الجولة الثالثة، للجنة المسار الدستوري المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق نُشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.

يشار إلى أن اجتماعات الجولة الثالثة انطلقت يوم 12 يونيو ، بمشاركة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

 

سرت – 15 يونيو 2022م – ( وام)

صرّح عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن التصويت اليوم على مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة التي أقرّها مجلس النواب بمبلغ إجمالي 87 مليار دينار .

مؤكداً أن هذا المبلغ أقل من المبلغ الذي طلبته الحكومة، حيث رأت اللجنتان اللتان اجتمعتا الثلاثاء، ورأى المراقبون أنه يجب أن يخفض المبلغ إلى هذا الحد.

موضحاً أن على الحكومة الجديدة أن تستمر في عملها، وأن يعلم الجميع ان الذي حدث مجرد سحابة صيف وعلى الحكومة التي أراد السيد الدبيبة أن يستمر بها أن تفهم أن مصلحة ليبيا فوق مصالح الأشخاص.

وشدد التكبالي ضرورة أن يفهم المصرف المركزي أيضا أنه لا يجب عليه أن يعطي مليما واحدا بطريقة قانونية أو غير قانونية إلى الحكومة منتهية الولاية، بعد أن قال مجلس النواب كلمته وهو السلطة المنتخبة من قبل الشعب والتي يجب أن تعمل من أجل الشعب، وعلى الجميع أن يمتثل إلى هذه القرارات حتى تستقر بلادنا.

 

سرت – 15 يونيو 2022م – (وام)

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، على هامش أعمال جلسة النواب الخاصة بالتصويت على مشروع الميزانية: إن تكليف الحكومة المنبثقة عن البرلمان كانت نتاج توافق ليبي ليبي، بعد مرحلة طويلة من الصراع السياسي أيقنا جميعاً أن لا سبيل إلا التوافق السياسي.

وأضافت سلطنة، أن الجميع يعلم في 20 يونيو الجاري ستكون نهاية خارطة الطريق التي وضعها مؤتمر جينيف ،وبالتالي كان لزاماً على مجلس النواب أن يسرع في منح الميزانية لحكومة باشاغا؛ حتى تسطيع احتياجات المرحلة القادمة، وصولاً للاستقرار وتحقيق هدف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

مشيرةً إلى أن هذا الانعقاد لإقرار الميزانية، جاء بالتزامن مع أعمال اللجنة المكلفة من مجلس النواب للتشاور مع مجلس الدولة حول وضع إطار دستوري الذي يحكم المرحلة الانتقالية القادمة.

سرت- 15 يونيو 2022م

(وام)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح :”أجد أن من معرفتي بجذور الأزمة في بلادي والحاجة الملحة والضرورة القسوة والواجب يتطلب مني ومن الجميع التمسك بالخيارات الضامنة لبناء دولة مدنية دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل نحن لم نخرج أو ننحرف عن هذه المبادئ من لحظة انخراطنا في المسار السياسي”.

وأضاف المستشار” المسؤولية مسؤولية الجميع مثل ما هو الإنجاز شرف وفخر للجميع نحن لم نتوقف عن مد أيدينا لأجل السلام والبناء برعاية دولية أو بدونها ولعل ما أصابنا من خذلان بسبب تردد البعض والتنصل مما هو من مصلحة البلاد والعباد يرجع بالأساس إلى التهديد ونحن نقدر ذلك”.

وتابع رئيس مجلس النواب” أيها السادة التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي الليبي هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا القادرة بعون الله أولا وقبل كل شيء على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 هذه الحكومة هي البديل للحكومة المنتهية الولاية التي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتفِ بالتلاعب بمقدرات الشعب بل ذهبت إلى إفساد المناخ السياسي والاجتماعي والأمني بكل الطرق هروبا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه جميعًا الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة التي تجاوزت عقدا من الزمن وتسببت في تعميق هوة الصراع وانعدام الثقة وفرقت بين الليبيين دون أن تجمع”.

وأردف المستشار “نحن نعلم جيدًا بوجود نية لدى أطراف محلية ودولية في إطالة أمد الأزمة لذلك سعينا لتقديم كافة الضمانات لحق المشاركة للجميع وحق الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق المصالح المتبادلة مع الدولة الليبية وجدنا أطرافًا دولية لا تدعم الا التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة وتسعى بوضوح لإفساد أي توافق ليبي ليبي”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن :” مقترح مباشرة الحكومة لعملها من مدينة سرت ليس وليد اللحظة ولا نتاج مناورة سياسية أو جهوية او لخدمة مصالح تتعارض مع مصلحة الوطن بل هو خيار مدروس لمواجهة حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها وهو السبب الرئيس والعقبة أمام بناء الدولة المدنية ومؤسساتها وتحقيق الفصل بين السلطات وإجراء الانتخابات التي استعصت على الحل والمعالجة في ظل تدفق الدعم المالي غير المشروع واللامحدود الذي مكن لمجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس مدينة كل الليبيين”.

وشدد المستشار أن” أي حكومة مصغرة أو موسعة لن تستطيع العمل في مناخ التخويف والسلاح خارج سيطرة الدولة وبالنتيجة لا يمكن إجراء انتخابات لا تتوافر أي ضمانات لنزاهتها والقبول بنتائجها فلا يمكن لأي وزارة أو مؤسسة أو هيأة أن تعمل باستقلالية وطبقا للقانون وتظل حرية المواطن وحياته وممتلكاته عرضة للاعتداء ولم تبنَ مؤسسات دولة قادرة على العمل بشكل طبيعي ولن تنجز مصالح وطنية تؤدي لعودة المهجَّرين والنازحين”.

وأشاد رئيس مجلس النواب بأن “سرت هي التي تتحرر فيها الحكومة من كافة الضغوط في الحقيقة وللعاقل أي من تهمه مصلحة الوطن والمواطن، سرت من أجل سلامة ليبيا عامة من غربها وشرقها إلى جنوبها سرت من أجل أن يتواصل أبناء الشعب الليبي سرت من أجل استعادة الثقة وطي ماضي التصادم بمختلف أشكاله سرت مرحلة مكانية إن جاز التعبير تهدف لإنقاذ ليبيا وإنقاذ العائلات الآمنة التي شهدتم جميعًا فزعها وهروبها من الاشتباكات ولم يعد بالإمكان إقناع بقية سكان ليبيا بالصبر وهم يعانون انقطاع الكهرباء وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وانتشار الفساد”.

وبيَّن المستشار أن “الحكومة التي تُدرس ميزانيتها لم تشكل في المنفى ولا لغرض فرضها على الليبيين قصرًا بل شكلت ومنحت الثقة من قبل مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبيانًا على توافق ليبي ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها ومن تاريخ منحها الثقة وزوال شرعية الحكومة الوطنية طبقًا لخارطة الطريق”.

وحذر رئيس مجلس النواب أن “المخالف سيتحمل نتيجة تصرفاته وطنيًا وأخلاقيًا وقانونيًا وخاصة الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية التي أوكل إليها المحافظة على أموال الليبيين السياسية والدستورية والعسكرية أهم وأفضل بكثير من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب الأولى تنتهي إلى توافق مهما طال الزمن والأخيرة تنتهي إلى خسارة جيل من الشباب نحتاج إليهم في بناء الوطن، أنصح الجميع بتجنب كل ما يعود بنا إلى مربع الصراع والافتتان”.
واختتم المستشار كلمته” نقول للإخوة المكلفين بإعداد القاعدة الدستورية أن صياغة الدستور صارت اليوم فنًّا عظيمًا تحشد له جهود العلماء والخبراء أهل الحكمة وبُعد النظر، فالدستور لكي يحظى باحترام المواطنين وحبهم يجب أن تكون صياغته متينة وجميلة وعباراته دالة موجزة وقصيرة لا تحتمل الكثير من التأويل والتفسير ولا تقود نحو الاختلاف والصراع فهو عمل وطني جامع ليس مرتعًا للمغانم تجعل الوطن واستقراره وسلامة أهله وجمع شتاته نصب أعماله”.