مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب “عصام الجهاني”: إن وفدًا من مجلس النواب توجّه إلى المغرب، للمشاركة في الحوارات السياسية مع مجلس الدولة في المغرب، غدًا الثلاثاء.

وأضاف “الجهاني” أن وفدي مجلس النواب والدولة؛ سيعملان في جولة بوزنيقة الثانية؛ على التوصل إلى اتفاق يفضي إلى خروج ليبيا من الأوضاع الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجولة الثانية؛ ستتناول مخرجات الجولة الأولى، والمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تقضي بتشكيل لجنتين 5+5 لمناقشة المناصب السيادية.

وأكد “الجهاني” أن نسبة التوافق على المناصب تجاوزت 90%، وأن الجانبين توصّلا لاتفاق فيما يتعلّق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب الأخرى، وانتهجوا في ذلك خطين متوازيين؛ أحدهما جغرافي والآخر سياسي، لافتًا إلى أن جميع الأطراف لن تتوانى عن تقديم تنازلات، وتغليب مصلحة الوطن.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب “طلال الميهوب” إنه سيتم تشكيل لجنة يشارك فيها نخب ليبيا من الأقاليم الثلاثة؛ لمراجعة جميع الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا.

وأوضح الميهوب، أن هذه اللجنة ستباشر مهامها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أنها ستتوّلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.

واستنكر الميهوب، تصريحات “أردوغان” التي قال فيها؛ إن اتفاقياته مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد استقالة السراج وقدوم سلطة جديدة.

وأضاف الميهوب أن أردوغان يتجاهل حقيقة أن الجهة التي وقّع معها جميع الاتفاقيات غير دستورية، ولم تنل الثقة من البرلمان؛ الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وبالتالي فهي غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعدّ لاغية.

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي”: إن اجتماع جنيف الذي سيعقد في أكتوبر المقبل؛ سيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد، يتكون من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة ونائبين، يمثّلون الأقاليم الثلاثة، والمسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأضاف “المريمي” أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق على المناصب السيادية، والتنسيق للوصول لتسوية سياسية للخروج من الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن جميع الحوارات ستكون بما يتّفق مع مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

المريمي أكّد أن هذه الاجتماعات؛ ستكون بداية النهاية للوصول لحل شامل يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإعادة تصدير النفط، وبدء التفاوض لعمل اللجان الأمنية والمسار العسكري وفق 5+ 5، مشيرًا إلى تشكيل لجنة بين مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة ومصر؛ لمتابعة التوصّل إلى النتائج المرجوة لحل الأزمة الليبية.

رحّب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد “يوسف العقوري” بالتصريح الصادر عن وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، والذي دعا فيه إلى تثبيت وقف إطلاق النار، و دعم الحوار السياسي بين الليبيين، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد العقوري أهمية ما صرّح وزير الخارجية الفرنسي من ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق، لافتًا إلى أن العمل على الملف الاقتصادي سيخفّف من حدة النزاع في ليبيا.

كما أكّد رئيس لجنة الخارجية التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وحرص المجلس على مواصلة التعاون مع الجانبين الإماراتي والفرنسي لإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب “طلال الميهوب” إن الاشتباكات التي اندلعت بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق بمنطقة تاجوراء؛ هي انعكاس لحالة الفوضى، وعدم وجود أيّ مؤسسات عسكرية أو سياسية منتظمة كما تزعم حكومة الوفاق.

وأضاف أن انتشار السلاح الثقيل بيد المليشيات، يهدّد حياة المدنيين، مطالبًا بضرورة وضع حد لجرائم الحرب التي تقع في غرب البلاد.

ولضمان المضيّ قدما في المسار السياسي؛ طالب “الميهوب” البعثة الأممية بضرورة توضيح المشهد بشكل كامل فى الغرب الليبي، والذي يحتّم حل هذه المليشيات وتفكيكها.

وأشار إلى أنه ما لم يتمّ حل المليشيات؛ فإن العملية السياسية الحالية ستكون مجرد “صخيرات 2” ، حيث أن هذه المليشيات ستعرقل أي عملية سياسية من شأنها الحد من عمليات السطو والنهب وسرقة المال العام.

قال عضو مجلس النواب “محمد العباني” السبت، إن القتال والصراع الدائر بين المليشيات التابعة لحكومة الوفاق؛ هو صراع حول الغنائم ومراكز النفوذ، والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، ولا علاقة له بالسياسة والحكم.

وأضاف” العباني” أن سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، كادت أن تُقتحم من قبل القوّات التركية ومرتزقتها السوريين؛ لولا استماتة القوّات المسلّحة والدعم المصري، المتمثّل في إعلان الرئيس “عبدالفتاح السيسي” أن سرت والجفرة خط أحمر.

عضو مجلس النوّاب أكّد أن حلّ الصراع الليبي يكمن في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وطرد القوّات التركية التي تستجلب الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”: إن تركيا لن تتوقّف عن جلب الأسلحة إلى الأراضي الليبية، ولن تكفّ عن ممارساتها الانتهاكية إلا إذا وجدت نفسها في إطار تفاهمات سياسيّة تتحقّق من خلالها مصالحها.

ورأى “أوحيدة” أن العقوبات لن تقلّل من “الغطرسة التركية” إلا إذا شعرت بمخاطر حقيقية على مشروعها بخطوات أكثر صرامة من أوروبا.

رحّب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب السيد “إدريس عمران” بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس وفي أقرب فرصة؛ كما تعهّد رئيس مجلس النواب في تصريحاته التي جاءت على خلفية الاحتجاجات الشعبية الاخيرة.

وأكد “عمران” بأن الانتخابات ستسمح للمواطنين في البلديات باختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية، وهو حق يكفله الإعلان الدستوري، ويعزّز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع.

وطالب رئيس لجنة الحكم المحلي بضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخاب البلديات، بالشكل الذي يضمن قيامها بوظائفها، معربًا عن شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من أجل نجاح الانتخابات البلدية.

قال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخميس، إن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

وأضاف فخامة المستشارعقيلة صالح في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” و”الحدث”، إن لقاءه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برعاية مصرية ،كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيرًا إلى أن فخامته والمشير حفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية.
فخامة المستشار صالح أكد أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، من إقليم واحد، لافتًا إلى أن كل إقليم سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي.
وشدد فخامته على أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية فيما سيطرد المرتزقة ،مؤكدا أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد.

قال عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب،علي التكبالي، إن الجلوس مع جماعة الإخوان هو مضيعة للوقت، موضحًا أن ما تريده هذه الجماعة ليس ما يتحاورون عليه، واشار النائب التكبالي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول المناورة بالاستقالة ولكنه لن يقدمها.

ولفت التكبالي، إلى أن المشكلة الليبية هي مشكلة أمنية ولن يستطيع أحد أن يفعل شيئًا مالم يستقر الآمن
التكبالي جدد تأكيده على أن العاصمة طرابلس محتلة من قبل الأتراك والمرتزقة، بالإضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي و جماعة بوكو حرام المتشددة.