صرح مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب أشرف الدوس بأن هناك اشخاص يدعون انهم يمثلون ديوان المجلس في مدينة طرابلس استولوا على حساب المجلس بالمدينة وذلك بنقل المبالغ الموجودة به، حيث قاموا بتوجيه خطاب إلى إدارة المصرف بتغيير التوقيعات المعتمدة لديهم للمخولين بالصرف، مما يشكل قانونا جرائم تزوير واستلاء على المال العام المعاقب عنها بقانون العقوبات الليبي.
وتابع الدوس بأن ديوان مجلس النواب أعد كتاب ممهوراً بتوقيع سيادة رئيس الديوان موجهاً إلى السيد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين وكذلك ارجاع هذه المبالغ إلى حساب مجلس النواب، لافتاً إلى تعهد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالقيام بدوره.
وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب بأن الإدارة القانونية وجهت خطاباً إلى إدارة قضايا الحكومة بضرورة توجيه إخطار على يد محضر إلى كل من يقوم بهذه التصرفات المخالفة للقانون وتحميله المسؤولية بإهدار المال العام.
كما توجهت الإدارة القانونية إلى كافة الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب للقيام بدورها تجاه هؤلاء الأشخاص بالإضافة الى أن هذه التحقيقات قد تطال وزارة المالية التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق بما قد تخصصه من أموال لهؤلاء المعتدين الذين يدعون تمثيلهم لديوان مجلس النواب.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب أشرف الدوس إلى أن ديوان المجلس وإدارته القانونية يخلون مسؤوليتهم الكاملة عن مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى اهدار المال العام.
وأشار الدوس إلى أن القانون رقم (4) لسنة 2014 وتحديداً المواد (202) وما بعدها وصفت ديوان مجلس النواب بالأمانة العامة ودوره تقديم الدعم الفني واللوجستي لأعضاء مجلس النواب للقيام بمهامهم المنوطة حسب القانون.
