سبها – 26 يوليو 2023م (وام)
رفضت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان مبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مسمى ولأي سبب في ليبيا، وذلك خلال بيان صدر عنها يوم أمس الثلاثاء.
وجاء في البيان: “إذ نتابع ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الإنسانية وتأثيراتها الجيوسياسية في الأمن القومي الليبي والضغوطات الدولية المستمرة على الدولة الليبية من أجل التوقيع على اتفاقية 1951م والبروتوكول الإضافي في 1967 الخاص باللاجئين بوصول الأمر إلى المطالبة بتغيير قانون الهجرة الليبي كما صرّح بذلك مبعوث الأمم المتحدة السابق مارتن كوبلر”.
تابع البيان:” بالإشارة إلى المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد في إيطاليا مؤخرا، نؤكد الرفض التام لمبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين، وأن ليبيا ضحية جغرافيا وهى دولة ممر، وليست دولة مصدر ولا مقصد، وأن ما يجرى من محاولات للتوطين تحت شعار الإنسانية وحقوق الإنسان ما هي إلا محاولات مكشوفة، وسيتم مواجهتها بكل الوسائل”.
وأكد البيان أن التعامل الصحيح مع هذه القضبة يبدأ من الحدود الجنوبية لليبيا لا من خلال ايقاف المهاجرين في عرض البحر، مطالبا الحكومة بالعمل على تأمين وإغلاق الحدود وضبطها بشكل عاجل، ونقل مقر جهاز حرس الحدود وجهاز الهجرة غير الشرعية إلى الجنوب بشكل عاجل.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع قضية الهجرة بشكل إنساني وليس سياسيًّا، ومساعدة دول المصدر من خلال مشروعات تنموية تحد من الهجرة، وتوفر لهم فرص عمل في دولهم، وليس في دول العبور، داعيًا السلطات الليبية برفض أي أموال أو مساعدات تساهم في توطين المهاجرين والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية في عملية إغلاق ومراقبة الحدود على مدار الساعة.
كما طالبت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان بلديات الجنوب بحدو بلدية الكفرة وإصدار بيان يرفض التوطين، خاصة وأن المواطن في الجنوب هو أول المتضررين نتيجة الأمراض والجريمة العابرة للحدود.
ودعا البيان النائب العام بفتح تحقيق عاجل في كل ما يحصل بخصوص مشروع التوطين، وإرسال لجان إلى الجنوب؛ للاطلاع على أرض الواقع وإحالة المتورطين للقضاء مع ضرورة الكشف على نتائج هذه التحقيقات.
