محلّي
طرابلس-26 يوليو 2023م (وام)
شهدت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع عقد بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وشمبلجير الأمريكية، بمقر المؤسسة بطرابلس، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة، حسين صافار ورئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر عبد المولى أبو فايد، وعضوي لجنة إدارة الشركة سلطان عبد العزيز ومحمد حسين، ومدير شركة شمبلجير فرع ليبيا مصطفى عجاج.
وذكرت مؤسسة النفط عبر حسابها بموقع فيسبوك أنه بموجب هذا العقد ستقدم شركة شمبلجير الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، لحفر 3 آبار لصالح شركة الريمسا بحقلي النسر والواحة.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة سعي مؤسسة النفط لتوطيد التعاون مع الشركات العالمية، من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بدوره أعرب مدير عام شركة شمبلجير فرع ليبيا، عن سعادته بالتعاون مع الشركة الوطنية لحقر وصيانة آبار النفط، مؤكداً أنه لدى شمبلجير خبرة وقدرات فنية تمكنها من المساهمة في زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية.
يشار إلى أن هذا العقد هو الأول من نوعه في ليبيا وهو خطوة مهمة في تطوير قطاع النفط الليبي، كما يعكس سعي المؤسسة الدائم والمستمر لتوطيد التعاون مع الشركات العالمية.
بنغازي-26 يوليو 2023م (وام)
يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة رسمية للنظر في قانون نظام القضاء، وذلك بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسة يوم أمس الثلاثاء خارطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية وآليات تشكيل حكومة موحدة.
بنغازي-26 يوليو 2023م (وام)
اللجنة القانونية بمجلس النواب تصدر توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا
أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عام 2014م، حيث قالت اللجنة: إن حكم الدائرة الصادر بعدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحا من ناحية قانونية بحتة.
وأوضحت اللجنة أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة، وكان السبب في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن، مشيرةً إلى أنه كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني، أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع أمام الأطراف الخارجية بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته، قائلةً إن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد، استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية.
وأكدت اللجنة القانونية أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مبينةً أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري، إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.
وفي سياق ليس ببعيد، أصدرت اللجنة القانونية توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا، قالت فيه: إن إنشاء المحكمة له مبرراته في المرحلة الحالية، بعد أن توقفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا السابقة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021م، مبينةً أن ذلك تسبب في تعطل القضاء رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية صدر في وقت كانت فيه البلاد في أمس الحاجة للقضاء المتخصص.
وبيّنت اللجنة القانونية أن الحكمين الصادرين من الدائرة الدستورية بشأن قانون المحكمة منعدمان بكل المعايير، ويعدان حكمين في غير خصومة صحيحة، علاوة على أن الدائرة أصبحت بذلك هي الخصم والحكم، موضحةً أن الدائرة خالفت إجراءات الطعن ومواعيده المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالنظام العام، قائلةً إن الحكمين صدرا من دائرة فقدت ولايتها، وكان الأصلح لها أن تحيل الطعون إلى المحكمة المختصة بدلا من التصدي لموضوع يخرج عن اختصاصاتها.
بنغازي – 25 يوليو 2023م (وام)
أعرب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن بالغ استنكاره لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها.
واعتبر الحراري، أن أوروبا لم يعد يهمها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها دون تقديم المساعدة الكافية في تخفيف الأزمة خاصة من جانبها الإنساني.
كما استنكر الحراري قيام السلطات التونسية بترحيل المهاجرين إلى الحدود الليبية ووضعهم في ظروف انسانية بالغة الصعوبة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يجب ان يتحمل مسؤوليته وينشئ مخيمات خاصة لأولئك المهاجرين الذين يقصدون التوجه لأوروبا.
وأشاد الحراري بجهود الحرس الليبي لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية وتوفير الاحتياجات الانسانية لهم.
وأكد رئيس لجنة الداخلية بأن مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما الأيام الماضية لم يخرج بقرارات عملية، مشيراً إلى أن أوروبا لاتزال ترفض تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل أكبر في تخفيف الأزمة التي أصبحت تتحملها دول العبور دون غيرها.
بنغازي -25 يوليو 2023م (وام)
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح؛ اعتبار كل ما ورد عن جلسة مجلس النواب المنعقدة في 26 يونيو الماضي باطلا، وكأنه لم يكن، طبقًا للقانون المنظم لعمل مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014.
وأكد رئيس مجلس النواب في ختام جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، أن أي عمل لا يعد مشروعًا طالما لم ينظمه القانون، وأنه عند أحكام القانون تنزل كل السلطات.
وأشار المستشار عقيله صالح إلى أن رئيس المجلس طبقا لبنود القانون هو من يدعو لانعقاد جلسات المجلس، ومن يوقع القرارات والقوانين، وهو من يعلق أعمال الجلسة، مضيفًا أنه لذلك كل ما ورد في جلسة 26 يونيو الماضي غير قانوني وغير صحيح، نعتبره كأنه ما لم يكن وباطلا.
