محلّي
بنغازي – 05 فبراير 2025م
بحث وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية، فرج خليل؛ سبل بناء شراكة فعالة تسهم في تطوير المهارات التقنية والمهنية، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويرفع من كفاءة الأفراد في مختلف التخصصات؛ وذلك في لقاء جمعه بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
و أفادت الوزارة عبر منصتها الرقمية أن اللقاء استعرض آليات دعم البرامج التدريبية؛ وتحقيق تكامل الجهود بين الوزارة والمنظمات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم التقني والفني.
بدوره تعهد الوزير بتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم المهني؛ وتوفير فرص تدريبية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل. أ.ح
بنغازي- 04 فبراير 2025م
قدمت فرق العمليات التابعة للهيئة الليبية للإغاثة بتقديم معونات إيوائية للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة؛ والبالغ عددهم مائتان وتسعة وخمسين مهاجر؛ وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.
وبحسب ما أوردته الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك؛ فإن المعونات احتوت فراشات وبطاطين وطرود العناية والنظافة الشخصيه للرجال والنساء؛ إضافة إلى واحتياجات الأطفال.
جاءت هذه المساعدات في إطار الاهتمام بدعم مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية؛ وتلبيةاحتياجتهم الإنسانية.أ.ح
طرابلس- 04 فبراير 2025م
أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا؛ بيانٍا بشأن إعلان إنشاء و تفويض اللجنة الاستشارية؛ مؤكدًا بأنها خطوة مهمة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة و تقودها ليبيا.
وأشادت البعثة الأوروبية بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لضمانها لهذه المبادرة وتكوين لجنة متوازنة.
وأكد البيان الأوروبي دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، حاثًّا جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة على دعم عمل اللجنة؛ وحمايتها من التدخلات السياسية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة الاستشارية يمكن أن تساهم في تعزيز رؤية وطنية موحدة، وهو ما يعتبر خطوة أساسية نحو إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، لتوحيد المؤسسات، وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
وشددت البعثة في ختام بيانها على التزامهما بدعم ليبيا والبعثة الأممية في جهودهم المشتركة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، وتسهيل توحيد المؤسسات الليبية، مع ضمان الشفافية والإجماع خلال العملية.
بنغازي- 04 فبراير 2025
استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية المهدي شعيب؛ في لقائه مع مدير المركز الوطني للتطوير الصحي مفتاح اطويلب؛ سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مجالات البحث العلمي والتطوير الصحي.
تطرق اللقاء الذي عُقد في مدينة بنغازي إلى بحث إمكانية إطلاق شراكة بين الجانبين تهدف إلى فتح باب التنافس أمام الجامعات الليبية لتقديم بحوث علمية متخصصة في مجالات التطوير الصحي، مما يعزز دور البحث التعليمي في دعم المنظومة الصحية في البلاد.
واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء موسع مع رؤساء مراكز البحوث في الجامعات الليبية؛ لوضع آليات تنفيذية لهذه الشراكة، وتحديد سبل التعاون بين الوزارة والمركز في دعم وتمويل البحوث العلمية ذات الأولوية في المجال الصحي. أ. ح
بنغازي – 04 فبراير 2025م
أعرب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار عن قلقه الشديد تجاه التعليمات الصادرة عن وزير المالية التي تلزم موظفي الدولة الذين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة بتقديم ما يفيد حصولهم على بطاقة مصرفية كشرط لصرف المرتب.
واعتبر المجلس أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لحقوق المستهلكين الموظفين ويتعارض مع التشريعات والقوانين الليبية المعمول بها، ومنها: مخالفة القانون رقم (7) لسنة 2023م، الذي يضمن حرية المستهلك في اختيار الخدمات المالية ويمنع فرض شروط تعسفية، والأجر حق مكتسب للموظف ويجب دفعه وفق الإجراءات القانونية دون شروط تعسفية تؤثر على حرية التصرف فيه، فضلاً عن مخالفة القانون رقم (6) لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث يعد جمع البيانات المصرفية للموظفين دون موافقتهم انتهاكاً لحقهم في خصوصية بياناتهم.
وأوضح بيان المجلس أن هذا الفعل يمثل مخالفة القانون رقم 14 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، ومخالفة لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي تنص على صرف المرتبات نقداً في مقار العمل ما لم يبد الموظف رغبة طوعية لتحويل راتبه إلى حساب مصرفي.
وأشار بيان المجلس إلى إن فرض شرط الحصول على بطاقة مصرفية يُشكل تقييدا غير قانوني على حقوق الموظفين ويتوجب على الجهات المعنية إعادة النظر في هذه التعليمات لضمان حماية حقوق المستهلكين والموظفين في ليبيا.
وحول تأكيد مصرف ليبيا المركزي ضرورة احترام خيارات المستهلكين، ورفضه فرض وسائل دفع معينة دون سند قانوني،و نبه بيان المجلس إلى خطورة هذا الإجراء وتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية على الموظفين، مبينًا أن ذلك يحملهم أعباء مالية إضافية دون وجه حق، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشتهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن التعدي على حرية الموظف يفرض هذا الإجراء وسيلة دفع معينة، مما يقيد خيارات الموظف المالية في استخدام الوسائل التي تناسبه.
وكشف بيان المجلس عن أن تقديم رقم البطاقة المصرفية كشرط لصرف المرتب يعرض بيانات الموظف للمخاطر، مثل الاختراق أو الاستغلال التجاري ويُسهم في المساس بسرية البيانات الشخصية، خلق بيئة احتكارية، ويُجبر الموظفين على التعامل مع المصارف، مما يمنع ظهور بدائل مالية منافسة مثل المحافظ الإلكترونية، وعرقلة وصول الموظفين إلى رواتبهم.
وأعلن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، في بيانه رفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً معتبرًا إياه تعدياً واضحاً على حقوق الموظفين والمستهلكين، مناشدًا بضرورة إلغاء هذا الإجراء فوراً لعدم استناده إلى أي قاعدة قانونية، وإلزام وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بضرورة احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق المستهلك وحماية المنافسة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا الإجراء لحماية حقوق الموظفين وضمان عدم تأثير ذلك سلباً على وضعهم المالي والمعيشي.ن ع
بنغازي – 04 فبراير 2025م
استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، والوفد المرافق لهما.
وأعرب الفريق برينان عن تقديره للجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود كونها عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد القائد العام على أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة الليبية، مُشيدًا بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون المشترك. ن ع
بنغازي – 04 فبراير 2025م
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024.
تهدف اللجنة الاستشارية إلى تقديم مقترحات فنية وقابلة للتطبيق سياسيًّا لحل القضايا الخلافية العالقة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، استنادًا إلى المرجعيات والقوانين الليبية المعتمدة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 الانتخابية.
تتكون اللجنة من شخصيات ليبية اختيرت بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، كما عبرت البعثة عن تقديرها للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة.
كما اُختير الأعضاء استناداً إلى معايير تشمل المهنية، الخبرة في القضايا القانونية والدستورية و الانتخابات، و القدرة على تحقيق التوافق، وفهم التحديات السياسية في ليبيا. كما أخذت البعثة في الحسبان العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.ن ع
