محلّي

بنغازي – 18 أكتوبر 2022م (وام)

حركة متجددة؛ بتجدد الأمل المرتسم في وجوه زوار المعرض، وعمليات بيع وشراء الكتب ما فتئت تستمر، فالوقت الثالثة عصرا بتوقيت المعرفة.

تنقلت وكالة أنباء المستقبل بين أروقة معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022 في يومه الرابع، وحيثما توجهت؛ صافحتها أعين أصحاب وممثلي دور النشر العربية المشاركة بالترحيب والحفاوة.

(كان أميّا يبيع الكتب والصحف العربية منها والأجنبية في شوارع قاهرة المعز)؛ هكذا أخبرنا مالك ومدير عام مكتبة ودار نشر مدبولي الشهيرة، نجل الراحل الحاج محمد مدبولي مؤسس هذا الصرح الذي قيل عنه: إن لم تزر النيل وأهرامات الجيزة ومكتبة مدبولي؛ لم تزر القاهرة.

مراسل (وام) .. سأل المدبولي الابن عن سيرة هذه المكتبة التي أطبقت شهرتها الآفاق، حتى بلغت الضفة المقابلة لحوض المتوسط، فأجاب: منذ قرن ونيّف تبوأت مكتبة مدبولي الواقعة ب”ميدان طلعت حرب وسط القاهرة”، مكانة رفيعة لدى رجالات الفكر والسياسة وشداة الأدب والثقافة وطلبة العلم في كافة مستوياتهم المعرفية ومن جميع الأقطار العربية، وذلك راجع لما تزخر به المكتبة من ذخائر ثمينة قل نظيرها في غيرها من المكتبات.

وعن مدى تفاعل القراء الليبيين مع المعرض ونسب الشراء؛ عبّر محمود المدبولي عن سعادة غامرة بالحضور إلى ليبيا، وأضاف: “نحن شركاء في هذا المعرض والرسالة التي أتينا بها هي رجوع الناس للثقافة والوعي والتلاقي الحضاري”، مشيرا إلى أن المشاركين جاءوا ومعهم ما تمسّ له الحاجة من المعرفة الإنسانية في هذه الفترة من تاريخ المنطقة.

ربما كانت هذه النظرة الواعية حيال ما تحتاجه اللحظة الراهنة من العناوين والمصنفات؛ هي سر نجاح واستمرار هذه المكتبة وانتشار إصداراتها في الدول العربية بل والعالم أجمع، إذ لا يخفى أن المدبولي المؤسس الذي تعلم العربية وعددا من اللغات الأجنبية متأخرا؛ قد ثقّف نفسه عبر مجالسته رموز الفكر والثقافة في زمنه، وتمكن بذلك من استشعار الأسئلة التي تسير في الطرقات مع الناس، فحث السير لسد هذه الهوّة المعرفية بتوفير إجابات شافية لتلك الأسئلة.

وقبيل أن يفسح مراسل (وام) المجال لمالك المكتبة لأن يتفرغ لزبائنه من القراء؛ عبر عن أمنيته بأن تستمر في بلادنا الحبيبة هذه الأنشطة والفعاليات الثقافية، والتقارب بين دور النشر والمكتبات العربية، متعهدا بزيارة ليبيا كلما سنحت له الظروف.

بنغازي – 18 أكتوبر 2022م (وام)

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصيّة، خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، إن للضمان الاجتماعي قانونًا، يحمل الرقم 5 صدر في سنة 2013، نصّ في مادته الأولى على أن مرتبات الضمان الاجتماعي تزداد بمجرد زيادة مرتبات العاملين بالدولة.

وأكد نصيّة: ” نحن بحاجة ماسّة لقانون موحد للمرتبات، نتيجة أن هذا الجانب أصبح يشكل كارثة إنسانية كبيرة جدا”، مشيراً إلى أن المشكلة تتجسد في ارتفاع فاتورة المرتبات التي وصلت نسبة 65% من موازنة الدولة، بالإضافة لعدد الموظفين الذي تخطى مليونين وأربعمائة، مطالبًا بحلّ هاتين المشكلتين.

وأضاف: ” في حين كان فيه الحد الأدنى للرواتب 400 دينار، الذي يعادل 300 دولار، إن رفعناه اليوم إلى 1000 دينار فلن يعادل 200 دولار، ولابد من وضع حدٍّ أدنى للأجور ترافقه حزمة من الإجراءات”، مؤكداً أن القانون الموحّد للمرتبات ليس مجرد قانون عادي إنما يمثل أمنًا قوميًّا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن قاعدة العدل المتمثلة في العمل مقابل الأجر، كانت غير موجودة، داعيًا لأن يُعالِج القانون موضوع القطاع الخاص، من خلال منح حوافز لموظفي القطاع الخاص، بالإضافة لاقتراح وجود ملاك وظيفي في كل وحدة إدارية.

ودعا نصّيّة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري في ليبيا، تفاديًا لتكدّس الموظفين، مبيّنًا أنه من الضروري إعادة النظر في موضوع الدعم بحيث يتم تقديمه نقدًا.