بنغازي -18 أكتوبر 2022م (وام)
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة رسمية بمقره في بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح.
استهلت الجلسة بمناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد، فيما أبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن هذا القانون، ثم نقلت الجلسة إلى مغلقة؛ لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وقال المستشار عقيله صالح خلال مناقشة قانون المرتبات الموحد، إنه استجابة لشكاوى المواطنين عن تدني قيمة مرتباتهم عجّلنا باعتماد الحد الأدنى للأجور.
وحول الملاحظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص مراعاة تعديل سعر الصرف والتنمية في البلاد عند اعتماد قانون المرتبات؛ بيّن رئيس مجلس النواب أنّ مراعاة العوامل الأخرى كسعر الصرف والتنمية والاقتصاد الليبي على الرغم من أهميتها إلا أنها تتطلب دولة مستقرة تُنفّذ وتسري فيها القرارات.
وأوضح المستشار عقيله صالح أن قانون الحد الأدنى ينطبق على الطبقة السيادية وغير السيادية ويسري على القطاعين العام والخاص.
وأكد المستشار على ما خلصت إليه ملاحظات جلسة اليوم وهو أن الحد الأدنى للأجور لن يقلّ عن 1000 دينار، لافتًا إلى أنه كلما زادت مرتبات العاملين في الدولة زادت مرتبات المتقاعدين.
كما أكد ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من قبل الحكومة، والنظر في الموظفين المكلفين بعدة وظائف ويتلقون مرتبات متعددة، منبّها إلى أنه سيتم إحالة الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة التشريعية وعليها أن ترد علينا قبل نهاية هذا الشهر.
