أصدر فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بيانًا وجّهه إلى الشعب قال فيه: “تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية، هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة الذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة “عبدالله الثني” على شيء من دخل النفط والغاز .
وأضاف فخامة رئيس مجلس النوّاب “إننا نعمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951.م وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة”
وتابع فخامته “نؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار؛ وستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لإنتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.
وأكّد فخامة المستشار أنه تلبيةً لمطالب المواطنين دعا الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمعالجة تحقيق المطالب المواطنين، ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم، وستتخذ الإجراءات اللأزمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، كما تم تكليف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها، لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم انها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.
وجدّد فخامة رئيس مجلس النوّاب تأكيده على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة، وأكّد أن جتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على اشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن، وأن حق التظاهر السلمي حق دستوري يوصيكم بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، وإن قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وفي أي وقت.
