صرّحت وكالة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، بأن جماعات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، استعملت القوّة الفتّاكة لتفريق التمظاهرين السلميين المندّدين بالفساد أواخر أغسطس الماضي، واحتجزت بشكل تعسفي أشخاصًا في العاصمة، وعذّبتهم.
وأكّدت أن تلك الجماعات شمِلت “مليشيا النوّاصي” التابعة بوزارة الداخلية بحكومة السرّاج، ومليشيا “قوّة الردع الخاصة” والمجموعة المسلّحة المعروفة بـ “قوة الأمن العام”.
وأشارت “رايتس ووتش” أنها وثّقت عدد (24) حالة احتجاز تعسفيّ بين 23 و29 أغسطس الماضي، كما راجعت صورًا وفيديوهات للقوى الأمنية وهي تستعمل القوة المفرطة، كما أنها طالبت السلطات القضائية الجنائية، بسرعة عرض جميع المحتجزين المتبقيين إلى قاضٍ للبت في شرعية احتجازهم، وإما أن توجه إليهم تهمة بجريمة فورًا أو تطلق سراحهم، لأن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.
ونقلت “رايتس ووتش” أيضًا عن أقارب وأصدقاء اثنين من المتظاهرين المفرج عنهم، أنهم تعرّضوا للضرب المبرح، وأُجبروا على توقيع تعهّدات بعدم المشاركة في مظاهرات أخرى.
وأكّدت أن لجوء بعض المتظاهرين للعنف، بما في ذلك رمي الحجارة، لا يبرّر استعمال القوّة الفتّاكة من قبل السراج، لتفريق المتظاهرين الذين لا يهدّدون حياة هذه الجماعات أو حياة الآخرين، وينبغي لمكتب النائب العام فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات ونشر النتائج علنًا، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وشدّدت الوكالة على أن الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرّر هجوم الجماعات المسلّحة على المتظاهرين بالرشاشات والأسلحة المضادّة للطائرات، لتخويفهم وفضّ المظاهرات.
