سياسي

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول والثاني فوزي النويري، و مصباح دومة، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة اعتماد خطة التنمية للأعوام 2025–2026–2027.

وفي ختام المناقشات، أقر المجلس جملة من القرارات، أبرزها الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وذلك مع ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة من قبل إدارة الصندوق، والأخذ بملاحظات السادة النواب، كما تقرر تشكيل لجنة تضم عضوًا عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية وتوضيح آلية توزيعها وصرفها على مختلف المناطق بشكل عادل وشفاف.

وفي سياق الجلسة، صوت المجلس كذلك على تشكيل لجنة فنية تتولى دراسة الاتفاقية الليبية – التركية، المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك بهدف تقييمها من كافة الجوانب الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي موقف رسمي بشأنها.

كما خلصت الجلسة إلى إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة المؤسسية على جميع مؤسسات الدولة.

وعليه، تم تعليق الجلسة إلى موعد لاحق يُحدد فيما بعد.

قالت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، إن الدائرة الثانية، التي تضم مدن المرج وشحات والبيضاء وجردس العبيد وتاكنس وما جاورها من مناطق، لم تصلها مشاريع الإعمار بالشكل المطلوب.

وأضافت: “مدينة المرج تحتاج إلى صيانة البنية التحتية لشبكتها الكهربائية، كما أن هناك ثلاثة آلاف عائلة تسكن في أكواخ، ما يستدعي دعم الصندوق من قبل أعضاء مجلس النواب، ليتولى حلحلة هذه الإشكالات داخل المدينة”.

وأوضحت المسماري أن جميع أعضاء المجلس يأملون أن تصل مشاريع الصندوق إلى كافة المدن والمناطق الليبية، داعية أعضاء المجلس إلى الابتعاد عن شخصنة الأمور، خاصة فيما يتعلق بملف التنمية والإعمار.

عبّر عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، عن دعم أعضاء المجلس لأعمال ومشاريع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وأكد النائب خلال كلمته بأن قانون الميزانية يجب أن يكون مفصلاً ومبوّباً، ويجهز تجهيزاً حقيقياً، كما أكد بأن المجلس سيكون مستعداً لتخصيص ميزانيات إضافية للصندوق.

وبيّن عبد المولى في ختام كلمته بأن جود أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية وحضورهم للجلسات في المنطقة الشرقية جاء حفاظاً على الوحدة الوطنية.أ.ح

قال عضو مجلس النواب حسن البرغوثي في جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، إن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد نفّذت مشاريع تنموية في أقصى الغرب الليبي والجنوب ولم يعترض عليها أحد.

واقترح النائب على أعضاء المجلس بأن يشكلوا لجنة سواء عن طريق الدوائر أو الكتل داخل المجلس بحيث تكون مهمتها ضمان حقوق المدن والمناطق الليبية.أ.ح

قال عضو مجلس النواب زايد هدية خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، بأن المجلس يجب عليه أن يناقش الميزانية المخصصة لصندوق التنمية وإعادة الإعمار بتروي، ويبدئ ملاحظاته على هذه الميزانية لكي يتم اعتمادها.

وأكد النائب خلال كلمته أن صندوق التنمية قدّم أعمال كبيرة جداً في شرق ليبيا ووسطها وجنوبها، مشيراً إلى أن الصندوق يواجه صعوبات خاصة في وجود الحكومة المنتهية الولاية في العاصمة طرابلس.

وأضاف:” الحكومة منتهية الولاية انفقت 400 مليار دينار في مناطق نفوذها بحسب التقرير الأخير لمصرف ليبيا المركزي بدون أي نتائج على أرض الواقع ويجب أن نسير جميعًا في اتجاه التنمية والإعمار”

وأشار هدية إلى أن المشاريع الإستراتجية الكبرى التي ينفذها الصندوق سيكون من الصعب تنفيذها فيها في المنطقة الغربية، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الموجودة هناك، داعياً أعضاء المجلس بأن يقوموا جميعاً بدورهم التشريعي موضحاً بأن مشاريع الإعمار ستكون لجميع الليبيين بكافة المدن والمناطق. أ.ح

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (89) لسنة 2025 بشأن اعتماد القوائم الأولية للناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية -2025)

وبحسب المادة الثانية يخضع هذا القرار لنصوص (الفصل العاشر) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (43) لسنة 2023م

وطالبت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخيه، كما طالبت المعنيين به التقيد والتنفيذ ويُنشر في جميع وسائل الإعلام المتاحة. أ.ح

أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة وطنية فرعية تُعنى بمتابعة أوضاع مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية في مدينة سبها، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التعليم، وعددًا من الجهات ذات العلاقة.

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية التابعة للجاليات الأجنبية، بما ينسجم مع القوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا، ويكفل الارتقاء بجودة التعليم المقدَّم لأبناء الجاليات المقيمة، ويضمن حماية حقوقهم التعليمية ضمن بيئة قانونية وتنظيمية سليمة.

شارك مستشار الأمن القومي، المستشار إبراهيم أبو شناف، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الأمن الدولي، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الدائرة المغلقة، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وبإشراف وتنظيم أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي، سيرجي شويغو.

ويُعد هذا المنتدى الاستراتيجي منصة دولية رفيعة للتباحث حول القضايا الأمنية العالمية، حيث تناول المشاركون أبرز التحديات الراهنة، وعلى رأسها تصاعد التهديدات الإرهابية من خلال ظهور معاقل وبؤر جديدة للتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والحساسة في الدول.

ناقش المنتدى التقاطعات المعقّدة للجريمة المنظمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، وسبل التنسيق والتعاون الدولي لمواجهتها، بما يعزز الاستقرار والأمن في العالم.

وصلت، إلى ميناء جليانة في مدينة بنغازي باخرة محمّلة بشحنة كبيرة من المواشي ذات الجودة العالية، والمستوفية لكافة المواصفات المعتمدة، ضمن جهود الحكومة لتوفير الأضاحي بأسعار ميسّرة ومناسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في مختلف البلديات.

وتأتي هذه الشحنات، التي تصل تباعًا إلى الموانئ الليبية، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وحرصًا على دعم السوق المحلي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

عقد وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، أمس السبت، اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل الدفع نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وأكد الوزراء، في بيانهم الختامي، قلقهم البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في العاصمة طرابلس، داعين جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، حفاظًا على سلامة المدنيين ووحدة البلاد، مشددين على أهمية الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وتحقيق توافق وطني يشمل جميع الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، تمهيدًا لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

كما شدد الوزراء على ضرورة التوصل إلى حل سريع ينهي الانقسام السياسي القائم، محذرين من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من العنف وانتشار الإرهاب، مؤكدين أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار.

وأكد البيان على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، ودعا إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.