مجلس النواب

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يعقد اجتماعاً طارئاً للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء

توجّه فخامة رئيس مجلس النوّاب المستشار “عقيلة صالح” بخالص الشكر والامتنان لجلالة الملك “محمد السادس” ملك المغرب، وللشعب المغربيّ الشقيق؛ تقديرًا لجهودهم المستمرة، وسعيهم الاخوي الجاد، الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الإخوة الليبيّين، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيّد “فتحي المريمي” إن الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري سيشهد التوقيع النهائي لاتفاق أعضاء لجنتي مجلسي النواب والدولة في المغرب، مؤكّدًا أن اللجنتين المجتمعتين في المغرب اتّفقتا على توزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة؛ برقة وطرابلس وفزان.

وأشار المريمي إلى أن فخامة رئيس مجلس النوّاب المستشار “عقيلة صالح” رحّب بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية في سويسرا؛ التي اتّفقت على أن يتكوّن المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، ويتشكل أعضاء المجلس الرئاسي من أقاليم ليبيا الثلاث، على أن تكون مدة عمله (18) شهر تعمل خلالها الحكومة والمجلس الرئاسي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى اتفاقهم على توحيد المؤسّسات الليبية من خلال حكومة واحدة، وأن تكون مدينة سرت مقر المجلس الرئاسي ومجلس النوّاب ومصرف ليبيا المركزي، إلى حين القضاء على المليشيات الإرهابية وإرساء الأمن في طرابلس.

أعلن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، ترحيبه بما تم الاتّفاق عليه في الإجتماع التشاوريّ الذي ضم عدد من الأطراف الليبيّة و الذي احتضنته مدينة “مونترو” السويسريّة، في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر الجاري؛ بحضور مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا “ستيفاني ويليامز”.

و أشار فخامة المستشار عقيله صالح” أنّ هذا اللقاء جاء لتحديد خارطة للطريق؛ تمهيدا إلى إنعقاد جلسات حوار “جنيف” لإيجاد حلّ شاملٍ في ليبيا.

و أوضح البيان تأكيد فخامة رئيس مجلس النواب على الصيغ التي تم الإتفاق عليهت في لقاء “مونتريو” و المتمثّلة في النقاط التالية:

أولا : أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة اختيار من يمثله في المجلس الرئاسيّ المكوّن من
رئيس ونائبين عبر مجمّعات إنتخابيّة.

ثانيا : أن تكون مدينة “سرت” مقرّا للمؤسسات التشريعيّة والتنفيذيّة ومصرف ليبيا المركزيّ، خلال
المرحلة التمهيديّة للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، لموقع “سرت” الجغرافيّ الذي يتوسط البلاد، ولتوفر البنيّة التحتيّة لعمل السلطات الجديدة.

ثالثا: توزيع المناصب السياديّة على الأقاليم الثلاثة في البلاد

رابعا: على جميع السلطات المعنيّة إنجاز مهامها في الفترة المحدّدة ، أهمّها اتّخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية؛ لإجراء الانتخابات الرئاسيّةو البرلمانيّة في الموعد المقرر لها.

أكّد فخامة رئيس مجلس النوّاب المستشار ” عقيلة صالح” أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يُشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، ليكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضمانًا لعدم تهميش أيّ منطقة من مناطق الوطن.

كما أكّد فخامة المستشار “عقيلة صالح” على وقف إطلاق النار الذي أعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة، وأشار فخامته إلى أن القوّات المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للردّ على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وفي أي وقت.

قال فخامة رئيس مجلس النوّاب: إن سيطرة المليشيات المسلحة وحكومة السرّاج على مصرف ليبيا المركزي وتدخّل الأطراف الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة؛ أدى إلى تردّي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وجدّد فخامة المستشار صالح تأكيده على دعوته للحكومة والجهات التابعة لها لعقد اجتماع طارئ لمعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين، ومعرفة مواطن القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم.

كما أكّد فخامته تكليفه للجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شبهات فساد، على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وتوضيح المعوّقات والمشكلات التي تعترض الحكومة في أداء مهامها.

أصدر فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بيانًا وجّهه إلى الشعب قال فيه: “تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية، هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة الذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة “عبدالله الثني” على شيء من دخل النفط والغاز .

وأضاف فخامة رئيس مجلس النوّاب “إننا نعمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951.م وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة”

وتابع فخامته “نؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار؛ وستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لإنتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.

وأكّد فخامة المستشار أنه تلبيةً لمطالب المواطنين دعا الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمعالجة تحقيق المطالب المواطنين، ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم، وستتخذ الإجراءات اللأزمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، كما تم تكليف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها، لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم انها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.

وجدّد فخامة رئيس مجلس النوّاب تأكيده على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة، وأكّد أن جتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على اشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن، وأن حق التظاهر السلمي حق دستوري يوصيكم بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، وإن قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وفي أي وقت.

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح يدعو رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير مصرف ليبيا المركزي ومدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب للإجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت بمدينة بنغازي.

شكّك عضو مجلس النواب “إبراهيم الدرسي” الأربعاء، في انفتاح فائز السراج وتحركاته الواسعة تجاه الحل السياسي للأزمة الليبية.
وقال “الدرسي”: إن السرّاج ذاق حلاوة السلطة وليس من السهل تسليمه للسلطة، مشيراً إلى أنّ السرّاج ومن خلفه من المليشيات المسلّحة، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة، إفساد مسارات الحوار في بوزنيقة المغربية، وتركيا تدفع في هذا الاتجاه فلن تجد أفضل من السرّاج الابن المدلّل لها”.
وأبدى عضو مجلس النوّاب استغرابه ”للحركة الدؤوبة” من فائز السرّاج وبعض أعضاء مجلس النواب المنشقّين في طرابلس وأعضاء من رئاسي الوفاق، مضيفاً أنّ هناك تيارات داخل رئاسي الوفاق تتصارع والكل يريد أن يظفر بكعكته من الاتفاق القادم، والكل يريد أن يشارك في المرحلة القادمة.

قال مُقرِّر وعضو مجلس النوّاب السيّد “صالح قلمة” الخميس: إنّ العقوبات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي في السابق على فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح” كانت ارتجالية ومحاولة للضغط عليه، ولم تغيّر في الواقع شيئًا.

وكما أضاف “قلمة” طوال قرابة أربعة أعوام لم نسمع أحدًا منهم يتطرّق إليها بالحديث، كما أنّ فخامة المستشار والمجلس لم يبديا أيّ اهتمام بها، وواصل رحلاته وجولاته إلى أوروبا، كما أنّ قيادات من الاتحاد وسفراءه يزورونه في القبّة وطبرق.

ونوّه السيّد عضو مجلس النوّاب، إلى أنّه رغم عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن إلا أنه عبّر عن اعتقاده أن تسريب مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت ما هو إلا اعتراف كامل من الاتحاد، بمجلس النوّاب الشرعي الذي يرأسه فخامة المستشار، والدور الأساس الذي يلعبه، من أجل البحث عن حلّ للأزمة الليبية عن طريق الحوار.