أصدر مجلس النواب الليبي اليوم الأحد بيانًا، أفاد فيه بمتابعة المجلس لإرهاصات استئناف الحوار؛ لإنهاء حالة الحرب، والانقسام السياسي، والوصول إلى حلٍ دائم يضمن وحدة الأراضي الليبية، وإرساء الأمن والاستقرار فيها.
وفي هذا السياق، أكّد مجلس النوّاب على عدد من النقاط؛ وهي أن الشرعية في التمثيل للشعب الليبي، ومكوّناته ودوائره الانتخابية، وأقاليمه التاريخية السياسية؛ هي شرعية انتخابية، ولا يجوز لأي كيان غير منتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه، مع التشديد على أن تمثيل الشعب الليبي، ومؤسساته يبقى حكرًا على مجلس النواب أو من يفوّضه.
كما أكد المجلس على حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وفقًا لما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، على أن تُمارس هذه المؤسسات نشاطها وفقًا لما تسمح به تلك القوانين.
وحذّر مجلس النواب في بيانه من مغبّة السير في أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الأراضي الليبية، أو ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي.
كما أورد البيان أن مجلس النوّاب يتدارس مشروع قانون يتمّ بموجبه اتخاذ ما يلزم تجاه أي دولة أو هيأة أو شركة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية، تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولية الليبية الرسمية.
وختم مجلس النوّاب بيانه بتأكيد حرصه على أن ينال جميع الليبيين، ومختلف أقاليم البلاد حقوقهم العادلة في المشاركة السياسية وتقاسم الثروات، داعيًا جميع الليبيين إلى نبذ دعوات الفرقة والتشرذم والانقسام.
