أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب الليبي بيانًا قالت فيه إنها تابعت تصريحات عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي السيد “خافيير نارت” بخصوص عواقب استمرار الاعتراف بحكومة فايز السراج.
وعليه أكّدت اللجنة -في بيانها- أن استمرار الاعتراف بحكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان الليبي، هو ضرب لجميع القيم الديمقراطية، وإمعان في فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الليبي، من خلال فرض حكومة لا تُمثّل إلا أقليّة صغيرة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا كان نتيجة الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق وعدم وجود رقابة برلمانية على أعمالها؛ بدأت تلك الحكومة، في التصرف بشكلٍ لا يخدم إلا مصالح محلية وأجنبية ضيقة، والتصرف في مقدّرات الشعب الليبي بشكلٍ غير مسؤول، والأخطر هو إبرامها لمعاهدات مع أطراف أجنبية تسبّبت في تصعيدٍ واستقطاب دولي خطير في كامل المنطقة.
وشددت اللجنة على ضرورة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق والرجوع إلى البرلمان الليبي المنتخب كمرجعية سياسيّة وحيدة في البلاد.
ولفتت لجنة الخارجية إلى أن تجاوز شرعية البرلمان هو خطأ جسيم ارتكبه المجتمع الدولي، أفقد الثقة في شرعية صندوق الانتخاب، وأخرج البلاد عن المسار الديمقراطي، وأفسح المجال لممارسة سياسة الأمر الواقع، مما تسبب في تفاقم الأزمة السياسية، وتدهور الأوضاع في البلاد، والمنطقة بأكملها.
