2026-01-26

سياسي

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عقب جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، أن الجلسة تخللها مناقشة الأحداث الأمنية بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن المجلس قرر دعم ومساعدة المتضررين في المنطقة الغربية وطرابلس عن طريق الحكومة الليبية.

وأضافت: ” نوجّه التحية للشباب المتظاهرين في العاصمة طرابلس شباب الديمقراطية وشباب الحرية والمستقبل ونهنئهم على هذه الشجاعة وهذه البطولة للقضاء على الفساد وعلى كل من يحاول المساس بسيادة الدولة الليبية ونشر الفساد داخلها”

وبيّنت النائب في تصريح لقناة ليبيا المستقبل أن الجلسة ناقشت كيفية الحصول على حكومة جديدة وفرز ملفات المترشحين، موضحةً أن مجلسي النواب والدولة قاما بتشكيل لجنة١ بخصوص هذه الملفات، مؤكدة أن اللجنة شرعت في تنقحة هذه الملفات وإيجاد الملفات المستوفية الشروط بحيث يتم تقديمها يوم انتخاب رئيس الحكومة، ولكي يقوموا المترشحين بعد ذلك بعرض برامجهم الانتخابية وبعد ذلك يتم التصويت على أفضل برنامج.

وذكرت الطبلقي، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح أكد في أثناء الجلسة بأن ليبيا دولة ذات سيادة وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في البلاد ولها إمكانية تشكيل حكومة موحدة قادرة على تحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقيادة البلاد نحو توحيد مؤسساتها والقضاء على الفساد.

وبخصوص توصيات الجلسة لفتت الطبلقي إلى أن الجلسة بينت أنه سيتم إرسال رسائل إلى البعثة الأممية لدى ليبيا وإلى المجتمع الدولي والسفراء، وذلك من أجل إبلاغهم بموعد التصويت على الملفات المستوفية الشروط، ليكونوا مراقبين للعملية الانتخابية.

وعبرت الطبلقي في ختام تصريحاتها عن أملها بأن يصل مجلس النواب إلى الهدف المنشود، مؤكدة بأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط ومصغرة ووظيفتها محددة. أ.ح

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيله صالح، حيث ناقش المجلس في جلسته الأوضاع في العاصمة طرابلس ومطالب المتظاهرين، وكذلك تشكيل حكومة موحدة.

وقرر المجلس خلال الجلسة استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الإثنين المقبل، ومخاطبة الحكومة الليبية بتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب ليبيا وعرضه على المجلس، كما قرر المجلس إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا بما سيتخذه مجلس النواب نحو تشكيل الحكومة وإخطارهم بالموعد.

وتخللت الجلسة مطالبة النائب العام بالتحقيق في عملية اقتحام جهاز المخابرات، والإفادة عما حصل في القضايا التي تم التحقيق فيها، وعرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص السادة المترشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس.

وفي ختام الجلسة قامت نائب المقرر بعرض عدد التزكيات التي تقدم بها المترشحون لمنصب رئاسة الحكومة في ملفات ترشحهم، التي قام المقرر واللجنة المشكلة خاصة بفرزها حسب الشروط والضوابط وبذلك عُلقت الجلسة. أ.ح

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن بالغ قلقها وانشغالها بحادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، معبرة عن إدانته ورفضها للاعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن هذا المشهد يعكس حالة الانفلات الأمني، ويؤكد أن العاصمة مختطفة بالكامل وأن القرار فيها لا يصنع مؤسسات رسمية بل يفرض بقوة السلاح والبلطجة.

وأمرت بفتح تحقيق فوري في الحادثة عبر المحامي العام والنيابات المختصة ومحاسبة كافة المتورطين.

واعتبرت اللجنة سكوت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية عن هذه الجريمة؛ تواطؤًا وتخليًّا عن السيادة الليبية وتفريطًا في الأمن القومي يستوجب المساءلة القانونية.

وأشارت إلى أنّ جهاز المخابرات العامة ليس ملكًا لأيّ حكومة أو مجموعة مسلحة، بل مؤسسة وطنية يجب أن تبقى بمنأى عن العبث والتوظيف السياسي، وإلا ستكون أمام مشروع احتراق وانهيار دولة ليبيا.

عقد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي؛ ذلك لمناقشة آخر مستجدات قضية عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

وأصدر القائد العام تعليماته المشددة بضرورة التعامل بحزم وشفافية، مع التأكيد على سرعة إنجاز التحقيقات والكشف عن كامل حقائق وملابسات القضية، مشيدًا بدور النائب العام وجهوده المستمرة في متابعة التحقيقات.

وأكّد القائد العام أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات الأمنية والقضائية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة.

في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ضد الحكومة المنتهية الولاية، تتكثف الدعوات الإقليمية والدولية لدفع مسار سياسي شامل يضع حدًّا للأزمة المستمرة في البلاد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر هي الأكثر تضرّرًا من عدم استقرار ليبيا، مشدّدًا خلال لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، على دعم بلاده لأي مسار سياسي ليبي–ليبي يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تحظى بتوافق المؤسسات الليبية وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

كما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية التوافق الليبي على خارطة طريق موحدة، مؤكّدًا أن بلاده تسعى لتفادي صدام انتخابي بين الشرق والغرب، في تقارب لافت بين أنقرة والقاهرة في الرؤى تجاه الملف الليبي، بهدف إنهاء الانقسام ودعم الاستقرار. ر س

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي خلال كلمته في جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، أن كلمة رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد التي وجهها يوم أمس الأحد إلى الشعب الليبي أثبتت بأنه ليس متمسكًا بالسلطة ومستعدًّا لتسليمها.

وأكد الشويهدي خلال كلمته أن البعثة الأممية لدى ليبيا لم تحترم الشرعية منذ عام 2014 خاصة بعد انتخاب مجلس النواب من الليبيين، لافتًا إلى أن البعثة عرقلت توافقات عدة بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح الشويهدي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يمكن تحقيقها بوجود الحكومة منتهية الولاية، مطالبًا البعثة الأممية بأن تقدم اعتذارًا لمجلس النواب وللشعب الليبي، بسبب عرقلتها لخطوات مجلس النواب تجاه الاتفاقات السياسية. أ.ح

أكد مقرر مجلس النواب زايد هدية خلال كلمته في جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي لتشكيل حكومة موحدة لكافة أنحاء ليبيا، مبينًا أن المجلس أسقط حكومة الدبيبة منتهية الولاية عندما سحب منها الثقة منذ ثلاث سنوات.

وأكد هدية أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح كان له دور واضح في دعم التنمية في البلاد التي تديرها صناديق وأجهزة التنمية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة منقسم داعيًا إياه إلى القيام بدوره، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هما من أتيا بحكومة الدبيبة منتهية الولاية وليس أعضاء مجلس النواب.

وطالب مقرر مجلس النواب زايد هدية البعثة الأممية في ليبيا بأن تقوم بدورها بكل وضوح، مؤكدًا بأن الشعب الليبي هو مصدر السلطات وهو من يرى الشيء المناسب له، موضحًا بأن وحدة ليبيا خط أحمر ولا تقبل المساومة. أ.ح

بنغازي – 19 مايو 2025م

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، حيث تناولت الجلسة مستجدات الأوضاع في العاصمة طرابلس، إلى جانب مناقشة سبل تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات المرتقبة.

وخلصت الجلسة إلى جملة من القرارات، أبرزها، تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تتولى مهمة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير يتضمن فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، ويتضمن ملاحظات النائب العام بشأنهم، وتمديد فترة قبول ملفات الترشح لمدة يومين إضافيين، إتاحةً للمزيد من الراغبين في الترشح.

وبعد إغلاق باب الترشح، سيُستدعى المترشحون لاستعراض برامجهم وخطط عملهم أمام المجلس، الذي سيحدد لاحقًا جلسة لاختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

كما تقرر تعليق الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء، لمتابعة تداعيات الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين في طرابلس، وبحث الإجراءات المتخذة من قبل النائب العام في هذا الشأن.

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى خلال كلمته في جلسة المجلس المنعقدة اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، على ضرورة بأن يكون المجلس داعمًا لأبناء الشعب الليبي في المنطقة الغريبة.

ودعا النائب أعضاء مجلس النواب بأن يسعوا جاهدين لتشكيل حكومة جديدة لكي لا تبقى العاصمة طرابلس في فراغ، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية التابعة للحكومة منتهية الولاية قامت بسرقة مجموعة من السيارات والمعدات التي كانت موجودة في ميناء طرابلس.

وطالب النائب في ختام كلمته أبناء الشعب الليبي بتحمل مسؤولياته مع مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي أ.ح

بنغازي – 19 مايو 2025م

ترأس رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم الإثنين، التي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة.

وكان أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هو إيضاح أن المجلس اجتمع في لحظة مفصلية، بعيدًا عن أي تصفيات سياسية أو جهوية أو شخصية، وشدد على وقوف مجلس النواب إلى جانب أهالي طرابلس في مطلبهم المشروع بإسقاط الحكومة منتهية الولاية، تنفيذًا لقرار البرلمان، كما وصف حكومة الوحدة بأنها “بنيت على باطل” منذ اختيارها في جنيف، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي كانا شاهدين على هذا الاختيار “المشبوه”.

وأكد المستشار عقيله صالح أن المجلس لم يتوقف عن تقديم النصح لحكومة الوحدة منتهية الولاية لتصحيح مسارها، ولكن تعنّتها أجبر البرلمان على سحب الثقة منها واعتبارها حكومة تصريف أعمال.

وصرّح أن الحكومة المنتهية تُعد، من منظور مجلس النواب، “والعدم سواء” منذ ثلاث سنوات، وحمّل حكومة الوحدة المقالة مسؤولية تعميق الانقسام المؤسسي، وإرباك المشهد الوطني، والتورّط في التزامات خارجية تهدد سيادة الدولة.

واتهم رئيس مجلس النواب، الحكومة المقالة بدعم المليشيات المسلحة بأموال الليبيين، بدلًا من العمل على تفكيكها مما زاد من التوتر والصراع في المناطق السكنية وهدد حياة المدنيين، واعتبر تخلي الحكومة المنتهية عن دعم المفوضية الوطنية للانتخابات سببًا مباشرًا في فشل تنظيم الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية في 2021.

وأكد رئيس المجلس أن ما حدث في طرابلس من استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين بالجريمة التي تستوجب المحاسبة وفقًا للقانون الليبي والدولي، وأكد أن من يهدد شعبه لا يملك شرعية قيادته، وأنه “لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة”، خاصة بعد خروج مظاهرات طرابلس التي وصفها بأنها عبّرت عن رأي كل الليبيين.

وشدد المستشار عقيله صالح على ضرورة أن تتخلى الحكومة المعزولة عن السلطة طوعًا أو كرهًا بعد سحب الثقة منها واستقالة أو توقيف معظم وزرائها، كما أشار إلى أنه عندما تم الاعتداء على مقر البرلمان في طبرق، وجّه تعليماته لقوات الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين، احترامًا لحقهم في التعبير السلمي، ودعا المجلس لتحمّل مسؤولياته الوطنية والتشريعية لمنع فراغ السلطة في المنطقة الغربية، محذرًا من نتائج ذلك على حياة المواطنين.

وطالب المستشار عقيله صالح المجلس بسرعة اختيار رئيس حكومة موحدة من بين المترشحين، وفقًا للشروط المحددة، وحذر من أن أي تأخير أو مماطلة في هذه الخطوة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد.

كما أشار إلى أن ملفات المترشحين ستُفحص من قبل النائب العام بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وتزكيات مجلس الدولة، لضمان التوازنات الداخلية والدولية.